بروكسل : اوروبا والعرب 
تأثرت عدة قطاعات في بلجيكا جراء الاضراب العام الذي جرى الدعوة اليه من نقابتي CSC وFGTB، احتجاجًا على إصلاحات نظام التقاعد التي تخطط لها الحكومة الفيدرالية. وتفاوتت درجة المشاركة في الاضراب مابين 40  الى 70 % في بعض القطاعات ومنها حركة السفر الجوي وخاصة مطار بروكسل الذي اعلن عن عدم استقبال اي رحلات قادمة بينما سيتم تسيير عدد محدود من الرحلات المغادرة وتأثرت حركة النقل ايضا في مطار شارلوا كما تأثرت حركة النقل بالقطارات الداخلية والحافلات  وشارك اعداد كبيرة من العمال والموظفين في مؤسسات مختلفة في الاضراب وطال التأثير ايضا العمل في المدارس والمستشفيات والاسواق التجارية ولكن بمستويات متفاوتة وحرصت بعض القطاعات على الاعلان عن نسبة مشاركة العاملين فيها بالاضراب وحرص البعض الاخر على الاعلان عن تسيير العمل بدرجة اقل في بعض المؤسسات والمرافق 
وفي ظل التوترات المتزايدة حول إصلاح نظام التقاعد، خرج وزير المعاشات التقاعدية، يان يامبون، برسالة واضحة يدافع فيها عن ضرورة هذه التغييرات، عشية الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات احتجاجاً على خطط الحكومة الفيدرالية
نشر يامبون مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشية الاضراب ، يوضح فيه أن إصلاح نظام التقاعد أصبح أمراً لا مفر منه، مشيراً إلى أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع يؤدي إلى تزايد تكاليف المعاشات التقاعدية بوتيرة غير مستدامة.
وأكد قائلاً: “نحن نعيش في المتوسط عشر سنوات أكثر مما كان عليه الحال قبل نصف قرن، وهذا تطور إيجابي، لكنه يعني أيضاً أن نفقات التقاعد تتصاعد بشكل كبير”.
وتحدث الوزير عن معضلة سن التقاعد، مشيراً إلى أن الكثيرين يتقاعدون قبل السن القانونية المحددة عند 66 عاماً، مما يزيد العبء على النظام.
وأضاف: “إذا لم نتخذ أي إجراء، ستزداد تكاليف التقاعد بمقدار 14 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة، مما سيجعل النظام غير قابل للاستمرار”.
وأوضح جامبون أن الوضع الديموغرافي يفرض تحديات كبيرة، حيث انخفض عدد المساهمين في النظام من أربعة عمال لكل متقاعد في التسعينيات إلى ثلاثة حالياً، ومن المتوقع أن ينخفض إلى اثنين فقط بحلول عام 2060.
وبهذا الصدد، شدد على أهمية التدخل العاجل قائلاً: “نحن ندرك أن هذه رسالة صعبة، لكن من واجبنا ضمان نظام تقاعد مستدام لأطفالنا وأحفادنا”.
في ختام كلمته، أكد الوزير أن الإصلاحات ستُنفذ بشكل تدريجي مع مراعاة العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة ستتبع نهجاً انتقالياً لتخفيف تأثير التغييرات.
يعد الإضراب العام الذي تشهده البلاد اليوم الاثنين 31 مارس، تستعد الجبهة النقابية المشتركة في بلجيكا لجولة جديدة من الاحتجاجات، حيث تم تحديد موعد الإضراب العام القادم في 29 أبريل، وفقًا لما نشرته صحيفة لو سوار خلال عطلة نهاية الاسبوع 
ولا يبدو أن هذه الحركة الاحتجاجية ستتوقف عند هذا الحد، إذ يجري حاليًا مناقشة جدول زمني لمزيد من الإجراءات يمتد حتى أكتوبر المقبل.
يأتي استمرار التعبئة النقابية كرد فعل متوقع على خطط الإصلاحات التي تطرحها حكومة دي ويفر، والتي تثير جدلاً واسعًا، خصوصًا فيما يتعلق بحسابات التقاعد وسن الاستفادة منه.
ولم يكن اختيار تاريخ 29 أبريل عشوائيًا، إذ يتزامن مع إضراب مسبق مقرر لوسائل النقل العام، مما يتيح تعبئة أوسع تشمل جميع الخدمات العامة، التي تعتبر الأكثر تأثرًا بهذه الإصلاحات.
وقد توصلت النقابتان الرئيسيتان FGTB وCSC يوم الأربعاء إلى اتفاق بشأن إرسال إشعار رسمي بالإجراءات الاحتجاجية، يشمل هذه المرة أيضًا القطاع الخاص.
ورغم ذلك، لم تصل بعد الرسالة الرسمية إلى أصحاب العمل، مما يترك المجال مفتوحًا لمزيد من التوترات في الأيام المقبلة.
ويأتي هذا الإضراب في توقيت حرج، إذ يسبق احتفالات الأول من مايو بأيام قليلة، وهو ما تسعى النقابات لاستغلاله لزيادة الزخم وتسليط الضوء على مدى انتشار التعبئة في مختلف أنحاء البلاد، سواء في الشمال أو الجنوب.
كما تمضي النقابات قدمًا في إعداد جدول زمني متكامل للإجراءات التصعيدية، ومن المتوقع الإعلان عن مواعيد إضرابات وتحركات أخرى قريبًا، مما ينبئ بمرحلة ساخنة من المواجهات الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة.