بروكسل :اوروبا والعرب
أطلقت المفوضية اليوم الاربعاء عدة مبادرات لتسريع انتقال الاتحاد الأوروبي إلى اقتصاد دائري، وتمهيد الطريق لقانون الاقتصاد الدائري، المتوقع صدوره عام ٢٠٢٦. يُعزز الاقتصاد الدائري القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي من خلال تشجيع إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها وإعادة تصنيعها. سيدعم القانون المرتقب أهداف الاتحاد الأوروبي في إطار "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة" لمضاعفة حصة المواد المعاد تدويرها في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وأن يصبح رائدًا عالميًا في الاقتصاد الدائري بحلول عام ٢٠٣٠.
ووفقا لبيان صدر عن مقر المفوضية في بروكسل سيُعقد اليوم حوار استراتيجي حول الاقتصاد الدائري، مصحوبًا بمجموعة من الإجراءات الجديدة. تشمل المبادرات المعتمدة اليوم قواعد شحن النفايات وتقييمًا لتشريعات النفايات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر قواعد جديدة لتحسين كفاءة إعادة التدوير واستعادة المواد من بطاريات النفايات في الأيام المقبلة. سيُطلق الحوار أيضًا مشاورة عامة مع الجهات المعنية، ويدعو إلى تقديم أدلة قريبًا. تتناول هذه الإجراءات الجديدة أبعادًا مختلفة للاقتصاد الدائري، وستساعد في تعزيز عملية الانتقال وتعزيز تطبيق التشريعات القائمة.
رقمنة وتصنيف شحنات النفايات
ستُطبّق المفوضية نظامًا رقميًا لشحن النفايات. سيُمكّن هذا النظام الشركات من الانتقال من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات الرقمية لشحن النفايات عبر السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، مما يُخفّف العبء الإداري ويُساهم في تعزيز القدرة التنافسية. سيُبسّط هذا النظام شحنات النفايات عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، مع حماية صحة الإنسان والبيئة. اعتبارًا من 21 مايو 2026، ستُستبدل الإجراءات الورقية بالكامل بالأنظمة الرقمية، مما يُبسّط العمليات، ويُحسّن إمكانية التتبع، ويُقلّل من الشحنات غير القانونية. ومن خلال رقمنة هذه الإجراءات، سيتم إعادة تدوير النفايات في أكثر المرافق كفاءةً في جميع الدول الأعضاء.
بالتوازي مع ذلك، أطلقت المفوضية مشاورة عامة حول توحيد تصنيف أنواع مُعيّنة من النفايات (ما يُسمى بالنفايات "المُدرجة في القائمة الخضراء") لتسهيل شحناتها عبر الحدود. يُمكن الوصول إلى هذه المشاورة عبر بوابة "أبدِ رأيك" حتى 31 أكتوبر 2025.
تقييم توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية
أصدرت المفوضية اليوم تقييمًا لتوجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE). يُعدّ توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) بالغ الأهمية لمواجهة التحديات المتزايدة في إدارة النفايات الإلكترونية، ولمواءمة قواعد الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل مع أهداف الاقتصاد الدائري التنافسي. وقد تم تحديد ثغرات رئيسية، مثل بقاء ما يقرب من 50% من إجمالي النفايات الإلكترونية دون جمع، وتقصير إعادة التدوير عن تحقيق أهداف الجمع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتُعدّ النفايات الإلكترونية من أسرع مصادر النفايات نموًا في أوروبا، حيث تزداد بنحو 2% سنويًا. وهناك إمكانات كبيرة لتحسين استخدام النفايات الإلكترونية، على سبيل المثال من خلال استعادة المواد الخام الأساسية وإعادة تدويرها، وتعزيز الاقتصاد الدائري. كما يُسلّط التقييم الضوء على الحاجة إلى نهج جديد لتحسين جمع النفايات الإلكترونية ومعالجتها وحوافز السوق، وسيساعد في إعداد مقترح المفوضية لمراجعة توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. وستكون هذه المراجعة عنصرًا أساسيًا في قانون الاقتصاد الدائري المستقبلي.
ستُوجّه الملاحظات المستقاة من حوار اليوم، والمشاورات، وتقييم توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، عملية تطوير قانون الاقتصاد الدائري، وتُسهم في دفع عجلة تحوّل الاتحاد الأوروبي نحو الاقتصاد الدائري.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم المفوضية، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، اعتماد قواعد جديدة لتحسين كفاءة إعادة التدوير واستعادة المواد من البطاريات.
سيتم إجراء المزيد من المشاورات مع الجهات المعنية من خلال عملية تشاور عام.
تنفق شركات التصنيع في الاتحاد الأوروبي عادةً على المواد أكثر من ضعف ما تنفقه على العمالة أو الطاقة. كما تعتمد العديد من شركات الاتحاد الأوروبي على استيراد المواد الأساسية من دول ثالثة، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار ونقص الإمدادات. يمكن للممارسات الدائرية التي تعزز كفاءة استخدام الموارد والتصميم وإعادة التدوير أن تقلل من هذه المخاطر مع خفض التكاليف. علاوة على ذلك، تُعد الحلول الدائرية حيوية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث يمكنها تحقيق ما بين 20% و25% من التخفيضات اللازمة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.