بروكسل : اوروبا والعرب 
جرى الاعلان في بروكسل صباح السبت عن ابرام  الاتحاد الأوروبي واليابان، على هامش الاجتماع الوزاري للتجارة لمجموعة السبع في أوساكا، اتفاقا تاريخيا لجعل ممارسة الأعمال التجارية في عالم الإنترنت أسهل وأقل تكلفة وأكثر كفاءة.
 تم إبرام الاتفاقية في الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي واليابان، الذي شارك في رئاسته نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، نيشيمورا ياسوتوشي، ووزير الخارجية الياباني. يوكو كاميكاوا.
وحسب بيان اوروبي في بروكسل يعد كل من الاتحاد الأوروبي واليابان من بين أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم. "تعد هذه الصفقة علامة فارقة في جهودنا المشتركة لتعزيز الرقمنة في مجتمعاتنا واقتصاداتنا. وتشكل تدفقات البيانات عبر الحدود عامل تمكين حاسم لهذا التطور. وبمجرد التصديق عليها، سيتم إدراج الأحكام المتفق عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان (EPA). فهي تضع الأساس لنهج مشترك بشأن التجارة الرقمية، وترسل رسالة قوية ضد الحمائية الرقمية والقيود التعسفية. وهي تتوافق أيضًا مع الأجندة الرقمية للاتحاد الأوروبي وقواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، وتنفذ أجندة التجارة الرقمية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المقرر أن تتبع ذلك مفاوضات مماثلة مع كوريا وسنغافورة.
ستوفر اتفاقية اليوم فوائد حقيقية للشركات النشطة في معظم القطاعات، من الخدمات المالية والنقل والآلات إلى التجارة الإلكترونية. وسوف تمكنهم من التعامل مع البيانات بكفاءة دون متطلبات إدارية أو تخزينية مرهقة، وتوفر لهم بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها لتحقيق النجاح. أحد العناصر المهمة في الصفقة هو إزالة متطلبات توطين البيانات المكلفة، والتي تمثل عبئًا غير ضروري على الشركات الأوروبية واليابانية. وهذا أمر مهم لأنه سيضمن عدم مطالبة الشركات بتخزين بياناتها فعليًا محليًا. وهذا لن يستلزم تكاليف وتعقيدات إضافية فحسب، حيث قد تضطر الشركات إلى بناء وصيانة مرافق تخزين البيانات في أماكن متعددة وتكرار البيانات التي تستخدمها، مع ما يؤثر سلبا على قدرتها التنافسية، ولكنه يمكن أن يقوض أيضا أمن هذه البيانات.
خلال اجتماع HLED، أكد الاتحاد الأوروبي واليابان أيضًا التزامهما بالنظام التجاري الدولي القائم على القواعد وتصميمهما على تشكيل قواعد تدفق البيانات العالمية التي تحترم قيمنا ونهجنا التنظيمية
يذكر انه في أكتوبر2022، قرر الاتحاد الأوروبي واليابان بدء المفاوضات لإدراج قواعد بشأن تدفقات البيانات عبر الحدود في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الخاصة بهما.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قواعد حديثة بشأن التجارة الرقمية في اتفاقياته مع الشركاء التجاريين. تتضمن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا واتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قواعد مماثلة.
علاوة على ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الرقمية مع سنغافورة وسيفعل ذلك قريبًا مع كوريا الجنوبية.
ينمو اقتصاد البيانات بسرعة في الاتحاد الأوروبي. قدرت قيمة اقتصاد البيانات في الاتحاد الأوروبي الـ 27 بنحو 325 مليار يورو في عام 2019، وهو ما يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبًا بحلول عام 2025 ليصل إلى حوالي 830 مليار يورو، أي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. بالنسبة لليابان، قُدر أن اقتصاد البيانات يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.