عواصم : وكالات 
كشف تقرير حديث، أن لندن لا تزال تحتفظ بصدارة المدن الأوروبية من حيث الازدحام المروري للعام الرابع على التوالي، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في قائمة المدن الأكثر اكتظاظاً بحركة المرور.
وأظهر التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن شركة "إنريكس" المتخصصة في تحليلات حركة المرور، أن العاصمة البريطانية تسببت في نحو نصف التأخيرات المرورية في المملكة المتحدة، مما كلف اقتصاد المدينة خسائر تقدر بنحو 4.64 مليار يورو، بمعدل 1135 يورو للسائق الواحد.
وأوضح بوب بيشو، محلل النقل ومؤلف التقرير، أن المملكة المتحدة شهدت ارتفاعاً طفيفاً في مستويات الازدحام هذا العام، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة في الممرات الرئيسية مثل تقاطع M25 Wisely تسببت في اختناقات مرورية كبيرة على أحد الشرايين الرئيسية المؤدية إلى العاصمة.
وعلى مستوى أوروبا، جاءت باريس في المرتبة الثانية والسادسة عالمياً، حيث قضى السائقون 97 ساعة في الازدحام المروري، تليها دبلن في المرتبة الثالثة أوروبياً بمعدل 81 ساعة، ثم روما بمعدل 71 ساعة، وبروكسل بمعدل 74 ساعة سنوياً.
وتتولى هيئة النقل في لندن مسؤولية شبكة من الطرقات الحمراء الرئيسية التي تستوعب ثلث حركة المرور في العاصمة، حيث أكد متحدث باسم الهيئة التزامهم بضمان تنقل سكان لندن بأمان واستدامة وكفاءة. وأضاف أن الهيئة تستثمر في برامج عالمية المستوى لضمان الاستخدام الأمثل للطرق، مع التركيز على تشجيع وسائل النقل المستدامة كالمشي وركوب الدراجات والنقل العام.
ولجأت بلجيكا إلى طريقة جديدة لتحصيل الغرامات المالية بالنسبة لمن يتأخرون في دفع المستحقات المالية الناتجة في الأساس عن المخالفات المرورية حيث قررت السلطات خصم تلك الغرامات غير المدفوعة مباشرة من الأجور.
وفي العادة، ينسى البعض حدود السرعة القصوى على الطرقات وتقوم كاميرات مراقبة السرعة على الطريق بتسجيل المخالفات التي ارتكبوها وسرعان ما يتم تغريمهم. ويختار 94 في المائة من المخالفين الدفع على الفور، وهذا ما يُطلق عليه بالتحصيل الفوري.
أما البعض الآخر فيفضّل إجراءً طويلاً قد يستغرق فترات طويلة تمتد من 3 إلى 4 سنوات، وهو الإجراء الذي تسعى السلطات البلجيكية لتغييره مستقبلا. ويكمن الهدف من الإجراء الجديد في ضمان تسوية الديون بسرعة أكبر، ولكن إلغاء الحاجة إلى المثول أمام محكمة الشرطة قد يسبب مشكلة.
وسيتم الاعتماد على خدمات المالية العامة وهي آلية تحصيل الرواتب حيث سيتم خصم مبلغ الغرامة من الراتب أو الحساب المصرفي للشخص المخالف أو من مصادره المالية إذا كان صاحب أملاك.