بروكسل: اوروبا والعرب 

اتفق مجلس الدول  الاعضاء والبرلمان الأوروبي على تحديث الآلية التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق السفر بدون تأشيرة لمواطني الدول الثالثة المعفيين من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عند السفر إلى منطقة شنغن. وقال بيان اوروبي وزع في بروكسل صباح الثلاثاء "بهذا القانون المُعدَّل، سيكون الاتحاد الأوروبي في وضع أفضل للاستجابة للحالات التي يُساء فيها استخدام السفر بدون تأشيرة أو يتعارض مع مصالحه. أسباب جديدة لتعليق السفر بدون تأشيرة
اتفق المجلس والبرلمان الأوروبي على عدد من الأسباب الجديدة التي ستُفعّل آلية التعليق:
عدم توافق نظام الإعفاء من التأشيرة في دولة ما مع سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، في الحالات التي قد يؤدي فيها ذلك - نظرًا لقربها الجغرافي من الاتحاد الأوروبي - إلى زيادة في عدد الوافدين غير المصرح لهم من مواطني دول ثالثة أخرى.
تفعيل برنامج جنسية المستثمرين، حيث تُمنح الجنسية لأشخاص لا تربطهم صلة حقيقية بالدولة الثالثة المعنية، مقابل دفعات أو استثمارات محددة مسبقًا.
التهديدات الهجينة وأوجه القصور في تشريعات وإجراءات أمن الوثائق.
تدهور العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مع دولة ثالثة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة.
تُضاف أسباب التعليق هذه إلى الأسباب القائمة، مثل زيادة عدد طلبات اللجوء من مواطني دولة يكون معدل قبول اللجوء فيها منخفضًا، أو زيادة عدد مواطني دول ثالثة الذين يُرفض دخولهم أو يُثبت أنهم تجاوزوا مدة إقامتهم. حدود تفعيل آلية التعليق
سيتضمن التشريع الجديد حدودًا لبعض أسباب التعليق. سيؤدي ذلك إلى مزيد من الوضوح بشأن موعد بدء تعليق حرية التأشيرة، وزيادة فعالية الآلية.
يُحدد حد 30% الزيادات الكبيرة في حالات رفض الدخول وتجاوز مدة الإقامة، وطلبات اللجوء، والجرائم الجنائية الخطيرة.
تم تحديد حد تقييم ما إذا كان ينبغي اعتبار معدل قبول اللجوء منخفضًا عند 20%.
مدة تعليق التأشيرة
يرغب المجلس والبرلمان الأوروبي في زيادة مدة التعليق المؤقت للإعفاء من التأشيرة من الفترة الحالية البالغة 9 أشهر إلى 12 شهرًا. ويمكن تمديد هذه الفترة الأولية لمدة 24 شهرًا أخرى (بدلاً من 18 شهرًا بموجب النظام الحالي). ستتيح مرحلة التعليق المؤقت هذه للمفوضية الأوروبية الدخول في حوار مع الدولة الثالثة حتى تتمكن الدولة المعنية من معالجة الظروف التي أدت إلى التعليق.
يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقرر إلغاء نظام السفر بدون تأشيرة نهائيًا إذا لم تعالج الدولة الثالثة الأسباب التي أدت إلى التعليق المؤقت.
تطبيق مُستهدف لآلية التعليق
اتفق المجلس والبرلمان الأوروبي أيضًا على تحسين الآلية من خلال تمكين تقييد حرية الحصول على التأشيرة فقط على صانعي القرار المسؤولين عن انتهاك الحقوق الأساسية والتزامات العلاقات الخارجية. حاليًا، يتأثر جميع المواطنين بالمرحلة الثانية من التعليق، ولكن قد يكون هذا غير متناسب عندما تكون الحكومة مسؤولة بوضوح عن الوضع.
بموجب القواعد الجديدة، لن تؤثر مرحلة التعليق الإضافية التي تبلغ 24 شهرًا تلقائيًا على جميع السكان. بدلاً من ذلك، في الحالات المذكورة أعلاه، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقرر مواصلة استهداف المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين.
وحسب البيان الاوروبي يحتاج الاتفاق المؤقت الآن إلى تأكيد من المؤسستين قبل اعتماده رسميًا.
وفي رد فعل لنواب كتلة الاحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الاوروبي قال بيان تلقينا نسخة منه "  سيصبح منع دخول الدبلوماسيين والمسؤولين من حكومات دول ثالثة ممن ينتهكون القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى الاتحاد الأوروبي أسهل بموجب قواعد التأشيرات الجديدة التي اتفق عليها هذا الصباح مفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
توسّع القواعد الجديدة أسس تعليق أنظمة السفر بدون تأشيرة مع دول ثالثة. بفضل الاشتراكيين والديمقراطيين، يشمل هذا - لأول مرة - الانتهاكات الجسيمة للقانون والمعايير الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والأعمال العدائية ضد دولة أو أكثر من الدول الأعضاء أو الاتحاد. في حال اعتمادها، ستكون القواعد الجديدة أداة أخرى يمكن للاتحاد الأوروبي استخدامها لتعزيز احترام حقوق الإنسان في دول ثالثة. بحسب ماقال ماتياز نيميك، عضو البرلمان الأوروبي عن التحالف الاشتراكي الديمقراطي ومفاوض البرلمان بشأن مراجعة آلية تعليق التأشيرات: "إن سياسات التأشيرات المفتوحة إيجابية لأوروبا والدول الأخرى. لكنها قيّمة أيضًا، ولا يمكن بناؤها إلا على القيم المشتركة. وبهذه الاتفاقية، نُحدّث أخيرًا آلية تعليق التأشيرات بما يعزز التزامنا بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
"بموجب هذه القواعد، يُمكننا تفعيل تعليق حرية الحصول على التأشيرات بفعالية أكبر. والأهم من ذلك، أن هذا يشمل الآن خيار اتخاذ هذه الخطوة في حال انتهاك دولة ثالثة للقانون الدولي أو الإنساني. كما يسمح للمفوضية باستهداف هذه الإجراءات الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين المسؤولين عن الانتهاكات، مما يعني عدم معاقبة المواطنين الأبرياء والمجتمع المدني ظلمًا.
"بشكل عام، تُعدّ آلية تعليق التأشيرات المُعدّلة أداةً أخرى لردع الدول الأخرى عن تقويض القيم الدولية والإنسانية التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي.

ستكون هناك عواقب وخيمة عندما لا تفي الدول الأخرى بمعاييرنا." من بين التحديثات الأخرى، يُحسّن الاتفاق السياسي تطبيق آلية تعليق التأشيرات، مُوفرًا أساسًا قانونيًا واضحًا لاستهداف الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، بدلًا من معاقبة جميع المواطنين من دول ثالثة. كما يُحدّث الاتفاق الآلية، ويُحسّن مواءمتها مع متطلباتمنح إعفاء التأشيرة لدول ثالثة في المقام الأول.
بموجب القواعد الجديدة، عند النظر في التعليق المؤقت للسفر بدون تأشيرة مع دولة ثالثة، يجب على المفوضية الأوروبية أيضًا تقييم مدى تأثيره على المجتمع المدني في تلك الدولة. فكثيرًا ما يتعرض المجتمع المدني - مثل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان - لضغوط حكومية في دول ثالثة لا تحترم معايير حقوق الإنسان، وتهدف القواعد الجديدة إلى ضمان عدم تعريض المجتمع المدني للخطر من تعليق تحرير التأشيرة.
كما يُحدّث الاتفاق السياسي بشأن مراجعة آلية تعليق التأشيرات عوامل أخرى قد تُؤدي إلى تعليق إعفاء التأشيرة، بما في ذلك مستوى رفض طلبات اللجوء.
وتُعد آلية تعليق التأشيرات، المعمول بها منذ عام 2013، ضمانة ضد إساءة استخدام السفر بدون تأشيرة. فهي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الإعفاء من التأشيرة مؤقتًا في ظل ظروف معينة.
قد يكون إساءة استخدام حرية الحصول على التأشيرة سببًا للهجرة غير النظامية. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما يتجاوز مسافرو دول ثالثة مدة إقامتهم بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم. في السنوات الأخيرة، شهد الاتحاد الأوروبي أيضًا ارتفاعًا في طلبات اللجوء غير المبررة من أشخاص وصلوا إلى منطقة شنغن بدون تأشيرة. ويمكن أن تتزايد طلبات اللجوء أيضًا عندما يستخدم الأشخاص دولًا قريبة من الاتحاد الأوروبي، والتي لا تتوافق سياسات تأشيراتها مع سياساته، كوسيلة للسفر غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي.