بروكسل : اوروبا والعرب
اعتبارا من مطلع الشهر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2025، ستتولى الدنمارك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.بعد انتهاء فترة الرئاسة البولندية التي استمرت طول الشهور الست الاولى من العام الحالي وحسب ماذكرت الرئاسة الدانماركية الجديدة للاتحاد على موقعها الرسمي  " تحت شعار "أوروبا قوية في عالم متغير"، ستعمل الرئاسة الدنماركية من أجل أوروبا آمنة وتنافسية وصديقة للبيئة. 
وأضافت " يواجه الاتحاد الأوروبي نظامًا دوليًا جديدًا يتسم بعدم اليقين، والتنافس الاستراتيجي والاقتصادي العالمي، وتصاعد مستويات الصراع. ولذلك، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على التصرف باستقلالية. تكمن قوة الاتحاد الأوروبي في الوحدة الأوروبية، والأساس الاقتصادي المتين، والديمقراطيات المستقرة، والمجتمعات المتوازنة اجتماعيًا، من بين أمور أخرى. ويجب تطوير هذه القوة بشكل أكبر واستخدامها لتعزيز المصالح الأوروبية والنظام القانوني الدولي والدفاع عنهما.
ستعمل الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي من أجل اتحاد أوروبي قوي وحازم، يتحمل مسؤولية أمنه وتعزيز قدرته التنافسية. وهذا يستدعي من الاتحاد الأوروبي أن يُطابق الأقوال بالأفعال وأن يُعالج التحديات التي يواجهها. يُعد التحول الأخضر أمرًا أساسيًا لبناء أوروبا أكثر أمانًا وتنافسية.
لدى الرئاسة الدنماركية أولويتان رئيسيتان: أوروبا آمنة وأوروبا تنافسية وخضراء.
ووفقا لتقارير اعلامية اوروبية تتولى الدانمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وعلى رأس أولوياتها أمن القارة، ولا سيما تنفيذ قرار زيادة الإنفاق العسكري الذي اتخذ مؤخرا في حلف الأطلسي.
وأوضحت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في مقابلة نشرتها صحيفة "بوليتيكن" الدانماركية  "تم التأكيد بوضوح على أن الأمن هو الأولوية المطلقة".
وتابعت: "لدينا الآن هدف جديد للحلف الأطلسي تم إقراره. من أجل أن يتحقق ذلك، علينا إعادة تسليح أوروبا. وبمجرد أن يصبح هدف الناتو قائما، تكون معظم المسائل الأخرى من شأن سياسة الاتحاد الأوروبي".
وتعهدت دول حلف الأطلسي الـ32 في نهاية حزيران/يونيو باستثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في مجال الأمن بحلول عام 2035، من ضمنها ما لا يقل عن 3,5% للإنفاق العسكري و1,5% إضافية للأمن الأوسع مثل "حماية البنى التحتية الحيوية" والأمن السيبراني. وهو هدف اعتبرته إسبانيا "غير عقلاني" مطالبة بقدر من المرونة.
وتعتزم الدانمارك إعطاء دفع للخطة الأوروبية التي عرضت في آذار/مارس بهدف زيادة القدرات الدفاعية لدول الحلف، من خلال تسهيل الآليات وتوفير قروض للدول من أجل تمويل الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية.
وأشارت فريدريكسن إلى أن الوضع الأمني في أوروبا "غير مستقر، ولأنه غير مستقر، هو خطير أيضا. إن نظرنا إلى تاريخ أوروبا، نرى أن أي نزاع يميل إلى أن ينشر العدوى. ثمة قدر هائل من التوترات حاليا، إلى حد أن هذا وحده قد يولد توترات أخرى".
  ويذكر أن الدانمارك من الدول التي تتصدر الدعم الأوروبي لأوكرانيا. وعمدت فريدريكسن منذ توليها رئاسة الحكومة في 2019، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لبلادها بشكل كبير ليتخطى حاليا 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
فتور في العلاقة 
وإن كانت الدانمارك تعتبر بصورة عامة حليفة وثيقة للولايات المتحدة، فهي تتقرب من المواقف الفرنسية في ما يتعلق بالاستقلالية الإستراتيجية الأوروبية.
في حين أن العلاقات شهدت فتورا بسبب مطامع ترامب الذي أعلن مرارا عزمه على شراء غرينلاند، وذلك منذ العام 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى، ولم يستبعد مؤخرا استخدام القوة لضم الجزيرة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي معتبرا أنها مهمة للأمن القومي الأمريكي.
كذلك تدرج الرئاسة الدانماركية ضمن أولويات برنامجها من أجل "أوروبا آمنة" مكافحة الهجرة غير النظامية، واعدة بإيجاد "حلول جديدة ومبتكرة".
وتعتبر الدانمارك من مؤيدي سياسة هجرة صارمة باتت منتشرة عبر أوروبا، وهي تأمل في بناء إجماع أوروبي حول نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الاتحاد والحد من نطاق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
 ويتضمن برنامج الرئاسة الدانماركية للتكتل على أنه "لا يمكن السماح للهجرة غير النظامية بتهديد اللحمة الأوروبية".
 وانضمت الدولة الإسكندينافية مؤخرا إلى إيطاليا وسبعة بلدان أخرى للمطالبة بإعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالهجرة، معتبرة أنها تحمي أحيانا "الأشخاص الخطأ".