بروكسل ـ باريس : اوروبا والعرب 
يُمثل قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة محاولةً لبناء زخم للتغيير والخروج من جمود القوى الغربية الكبرى في مواجهة القتل الجماعي الذي تُمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن إعلان إيمانويل ماكرون، الذي أُعلن عنه بأسلوب درامي مُعتاد على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من ليلة الخميس، يُمثل خطًا فاصلًا بين المسارين اللذين اتبعتهما الولايات المتحدة وفرنسا بشأن حرب غزة، ويزيد بشكل كبير من الضغط على المملكة المتحدة وألمانيا ودول مجموعة السبع الأخرى لاختيار جانب.
وأجرى ماكرون وكير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرز ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني بـ"مكالمة طارئة" يوم الجمعة، لتنسيق المواقف. وقد أسفرت هذه المكالمة عن دعوة مشتركة لإسرائيل لرفع حصارها الغذائي فورًا، ووقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. لكن لم يكن هناك أي تحول واضح في موقف ميرز أو ستارمر بشأن الاعتراف.
وصرحت الحكومة الألمانية، بأنها "لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب". وتمسك ستارمر بموقفه القائل بأن الدولة الفلسطينية لن تأتي إلا كجزء من سلسلة من الخطوات المنسقة نحو السلام.
وقال: "يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى تلك الخطوات. أنا متمسك بذلك. لكن يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع تُفضي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين".
وتتمثل الحجة الفرنسية في أنه في غياب أي مؤشر على تحركات نحو وقف الحرب، يتعين على الحكومات الأوروبية محاولة كسر الجمود باستخدام الأدوات المتاحة لها.
وقال فيكتور قطان، الأستاذ المساعد في القانون الدولي العام بجامعة نوتنجهام: "من الواضح أن هذا يضع ضغطًا هائلاً على المملكة المتحدة للتصرف بالمثل". فرنسا والمملكة المتحدة حليفتان وثيقتان، ومن الواضح أنهما تحدثتا عن هذا الأمر خلال زيارة ماكرون للمملكة المتحدة قبل بضعة أسابيع.
ويأتي هذا التحول المستمر في مواقف أوروبا الغربية في وقت يتهم فيه مسئولو الأمم المتحدة وعدد متزايد من الخبراء القانونيين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وتدرس محكمة العدل الدولية في لاهاي حاليًا تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل، والتي رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023.
ومن الواضح أن نية فرنسا المعلنة بالاعتراف بفلسطين، لتنضم إلى حوالي 147 دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة، هي رد فعل على الوضع الكارثي في غزة، مع تزايد أعداد الوفيات بسبب الجوع جراء الحصار الإسرائيلي، إلى جانب الخسائر الفادحة في صفوف الفلسطينيين الذين قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي ونيرانه. بحسب مانقل موقع اليةوم السابع الاخبار عن وكالات الانباء 
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، إن الحكومة لن تعترف بدولة فلسطينية إلّا في إطار اتفاق سلام تفاوضي، مما خيب آمال كثيرين في حزب العمال الحاكم الذين يريدون منه أن يحذو حذو فرنسا في تسريع هذه الخطوة.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية، وهي خطة قوبلت بتنديد شديد من إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك بعد خطوات مماثلة من إسبانيا والنرويج وأيرلندا العام الماضي.
وبعد إجرائه مباحثات مع ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس لتناول سبل الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة، قال ستارمر إنه يركز على "الحلول العملية" التي يعتقد أنها ستحدث فرقاً حقيقياً في إنهاء الحرب.
وأضاف: "يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات. أنا جاد في هذا الشأن... لكن يجب أن يكون ذلك جزءاً من خطة أوسع تفضي في النهاية إلى حل الدولتين وضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على نحو دائم".
وبعث أكثر من 220 عضواً في البرلمان، أي نحو ثلث المشرعين في مجلس العموم ومعظمهم من حزب العمال، برسالة إلى ستارمر، الجمعة، يحثونه فيها على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقالت حكومات بريطانية متعاقبة من قبل إنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية في الوقت المناسب، دون أن تضع جدولاً زمنياً أو تحدد شروطا لذلك.
وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل إن بلاده تعطي الأولوية القصوى الآن لتخفيف المعاناة في قطاع غزة وتوصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وفي تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قال كايل: "نريد دولة فلسطينية، نرغب في ذلك، ونريد التأكد من توافر الظروف التي يمكن أن تتيح لهذا النوع من الحل السياسي طويل الأمد أن يتحقق".
وأضاف "أما حالياً، واليوم، علينا أن نركز على ما سيخفف من المعاناة الشديدة وغير المبررة في غزة، وهو ما يجب أن يكون الأولوية بالنسبة لنا اليوم".
فيما  اعتبر صادق خان رئيس بلدية لندن ونواب من حزب العمال في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان هذا الأسبوع أن على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية. ورأت الوزيرة البريطانية شابانا محمود أن هذه الخطوة ستحقق "فوائد عديدة" وستبعث برسالة إلى إسرائيل.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الجمعة: "لا يمكن للحكومة أن تستمر في انتظار الوقت المناسب، فالتجربة تظهر أنه لن يكون هناك وقت مثالي أبداً".
وقال أحد نواب حزب العمال إن هناك استياء داخل الحزب من موقف ستارمر بسبب عدم اتخاذ الحكومة خطوات دبلوماسية أقوى للتنديد بإسرائيل.
وأضاف: "معظمنا يشعر بالغضب الشديد مما يحدث في غزة، ونعتقد أن موقفنا ضعيف للغاية".