بروكسل : اوروبا والعرب
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول مواءمة أوضاعها مع الإطار التشريعي والتنظيمي للاتحاد، أي مجموعة القوانين واللوائح والمعايير والسياسات المعتمدة في التكتل.
ويشمل ذلك متطلبات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، مثل المحافظ الرقمية والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، فضلا عن دفاعات للأمن السيبراني تتماشى مع بقية دول الاتحاد وتنظيم التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI).
وقبل انعقاد قمة توسيع الاتحاد الأوروبي، أرادت شبكة الاخبار الاوروبية في بروكسل "يورونيوز" من خلال تقرير لها إلقاء نظرة على كيفية تقدّم الدول المرشحة في بعض مجالات التكنولوجيا للالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي.
المحافظ الرقمية
في عام 2024، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارا يطلب من الدول الأعضاء إنشاء محافظ رقمية خلال عامين، كجزء من حزمة أوسع من الخدمات الإلكترونية المقدمة لمواطنيها.
تمكّن المحافظ الرقمية المواطنين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى هوياتهم الرقمية لإثبات شخصيتهم وتخزين الوثائق المهمة ومشاركتها وتوقيعها.
يتعين على هذه المحافظ الامتثال لجميع قواعد الاتحاد الخاصة بتبادل البيانات، واحترام الخصوصية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
تختبر بعض الدول المرشحة، ومنها البوسنة ومقدونيا الشمالية ومولدوفا، تطبيقات للمحافظ الرقمية. وبحلول عام 2026، سيكون لدى أوكرانيا وصربيا وألبانيا محافظ رقمية.
وفي حالة مولدوفا، تُبنى المحفظة بدعم من الاتحاد الأوروبي مساعدة عبر برنامج يُدعى "We Build Consortium". وتعمل البلاد على إنشاء تبويب للوثائق ضمن منصّة الحكومة الإلكترونية المسماة "EVO" ليكون هو المحفظة، كما تختبر تطبيق التوقيع الإلكتروني داخل التطبيق.
وبحلول نهاية العام، تقول مقدونيا الشمالية إنها ستمتلك "تطبيقا فائقاً" يحمل اسم "m.Uslugi"، سيقدّم لمواطنيها أيضا تذكيرات بالمواعيد النهائية وبريدا رقميا ومكانا لتخزين جميع وثائقهم.
وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلام ألبانية بأن رئيس الوزراء إدي راما قال إن الهوية الرقمية ستطوّرها شركة مملوكة للدولة تدعى "Identitek" وستتيح للمواطنين استخدام هوياتهم الحكومية على الهواتف أو الحواسيب كمحافظ متعددة الوظائف.
لبعض الدول المرشحة مثل تركيا خدمات حكومة إلكترونية تغطّي معظم السكان، لكنها لا تملك خطة موثّقة لكيفية تلبية معايير الاتحاد الأوروبي.
الأمن السيبراني
مجال آخر حيث يتعين على الدول الامتثال لعدة تشريعات خاصة بالأمن السيبراني، مثل توجيهات أمن الشبكات ونُظم المعلومات (NIS) التي توحّد تطبيقها عبر 18 قطاعا.
ومن بين المتطلبات أن تضع كل دولة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، إلى جانب قائمة بخدماتها الأساسية التي تحتاج إلى حماية إضافية في مجالات عديدة، منها الطاقة والنقل والرعاية الصحية والتمويل والبنية التحتية الرقمية.
وبموجب استراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، يجب أيضا أن تكون الدول مستعدة لتقديم معلومات استخبارية عن التهديدات ومساعدة لأعضاء الاتحاد الآخرين في حال وقوع هجوم كبير.
وقد تجلّى ذلك في أوكرانيا عبر اتفاق أبرم عام 2023 بين مركزها لتنسيق الأمن السيبراني ووكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA) لتأهيل مزيد من المتخصصين في المجال وتبادل المعلومات.
كما أنشأ الاتحاد الأوروبي مختبرا سيبرانيا للقوات المسلحة الأوكرانية ووقّع مبادرة آلية تالين لدعم بناء القدرات السيبرانية في أوكرانيا على المدىين القصير والطويل
وعلى صعيد آخر، لدى ألبانيا والجبل الأسود وتركيا وجورجيا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني تتوافق مع بعض، إن لم يكن كل، توجيهات الاتحاد الأوروبي.
فعلى سبيل المثال، في مجال الحوكمة الرقمية، تعمل مولدوفا أيضا على الانضمام إلى الاحتياطي السيبراني المرتقب لوكالة ENISA، وهو مجموعة من المزوّدينالموثوقين عبر التكتل سيكونون قادرين على الاستجابة خلال هجوم سيبراني كبير أو واسع النطاق.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للجبل الأسود إنشاء مركز لبناء القدرات في الأمن السيبراني لمنطقة غرب البلقان في عام 2022، بوصفه مشروعا مشتركا مع السلطات الفرنسية والسلوفينية.
غير أن جميع الاستراتيجيات ليست متوافقة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. فقد تعرّضت الاستراتيجية التركية لِـانتقادات من المعارضة في البلاد، التي قالت إنها قد تتيح مراقبة واسعة وتقييد حرية التعبير، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتعمل صربيا على استراتيجية لمكافحة الجرائم السيبرانية بدعم من الاتحاد الأوروبي للتصدي للجريمة التقنية والأدلة الإلكترونية.
التقنيات الناشئة
أحدث تشريعات الاتحاد الأوروبي هو قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يضع إطارا تنظيميا قائما على المخاطر لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وسيتعين على الذكاء الاصطناعي المستخدم في مجالات مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية وإنفاذ القانون تلبية متطلبات صارمة تتعلق بالسلامة والشفافية وخصوصية البيانات.
كما سيتعيّن على الدول إنشاء سلطات وطنية لضمان الالتزام بالقواعد، والتأكد من أن أي نظام ذكاء اصطناعي تطوّره قابل للتدقيق والتتبع.
لدى ألبانيا ومولدوفا وصربيا وأوكرانيا استراتيجيات للذكاء الاصطناعي، لكن لم يُعتمد أي تشريع حتى الآن.
استراتيجية ألبانيا ترمي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وفي المشتريات العامة، وللتصدي للتهرب الضريبي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وتتولى الوزيرة، المسماة دييلا، اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالمناقصات العمومية، وهو ما قال رئيس الوزراء إدي راما إنه سيجعلها "100 في المئة خالية من الفساد".
لكن منتقدي وزيرة الذكاء الاصطناعي قالوا لـيورونيوز إن النموذج قد ينطوي على انحيازات مثل غيره من نماذج الذكاء الاصطناعي بما قد يؤثر في مخرجاته.
وإلى جانب الاستراتيجية الوطنية، وضعت صربيا إرشادات أخلاقية لاعتماد الذكاء الاصطناعي، وأنشأت مجلسا متخصصايعمل على التشريع الرسمي للذكاء الاصطناعي في البلاد.