تعديل تشريعات اوروبية للمعاملات المالية تشمل الدفع الاليكتروني وماكينات صرف النقود ومحلات التجزئة .. تهدف الى تكثيف مكافحة الاحتيال وتعزيز الشفافية
- Europe and Arabs
- الخميس , 27 نوفمبر 2025 5:33 ص GMT
بروكسل : اوروبا والعرب
توصل مجلس الدول الاعضاء والبرلمان الأوروبي اليوم إلى اتفاق سياسي مؤقت لتعزيز تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخدمات الدفع.
وحسب ماجاء في بيان صدر مع الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس " تهدف القواعد الجديدة إلى مكافحة الاحتيال في الدفع بشكل أفضل، وتعزيز الشفافية في الرسوم، وتعزيز حماية المستهلك في قطاع خدمات الدفع. كما سيساهم هذا التحديث في تعزيز الابتكار التكنولوجي في هذا المجال.
يُنشئ اتفاق اليوم لائحة جديدة لخدمات الدفع، ويُعدّل توجيه خدمات الدفع الحالي (PSD2) لإنشاء إطار عمل حديث للمدفوعات.
معالجة الاحتيال في الدفع وتعزيز حماية المستهلك
تهدف المقترحات إلى وضع إطار عمل شامل لمكافحة الاحتيال، من شأنه المساعدة في معالجة الأشكال الجديدة المتزايدة شيوعًا لعمليات الاحتيال في الدفع، مثل ما يُسمى "الاحتيال بالانتحال". يحدث هذا عندما ينتحل المحتالون صفة مزود خدمة الدفع (PSP) الخاص بالعميل لكسب ثقته وخداعه للقيام بعمليات مالية احتيالية.
من بين أحكام أخرى، سيُلزم مُقدّمو خدمات الدفع بتبادل المعلومات المتعلقة بالاحتيال فيما بينهم. كما يجب التحقق من أرقام IBAN لحسابات الدفع ومقارنتها باسم الحساب المصرفي المُقابل قبل إجراء أي تحويل، كما هو الحال بالفعل في تحويلات الدفع الفورية التي تتم باليورو. ولحماية المستهلكين بشكل أكبر، سيتحمل مُقدّمو خدمات الدفع المسؤولية في حال عدم وفائهم بالتزاماتهم المتعلقة باستخدام بعض الأدوات الوقائية.
وأخيرًا، لا يجوز للمنصات الإلكترونية الرئيسية ومحركات البحث الإعلان عن الخدمات المالية للمستهلكين في دولة عضو مُعينة إلا إذا كانت الشركة المُقدّمة لتلك الخدمات مُنظّمة ومُرخّصة حسب الأصول داخل تلك الدولة.
تعزيز الشفافية وتحسين الوصول إلى النقد
تُضفي القواعد الجديدة مزيدًا من الشفافية على معاملات أجهزة الصراف الآلي. سيُلزم مُقدّمو الخدمات قانونًا بإطلاع المستخدم على جميع الرسوم المستحقة وأسعار الصرف المُطبقة قبل إجراء أي معاملة.
وبالمثل، سيتعين على الشركات التي تُقدّم خدمات الدفع بالبطاقات للتجار توضيح الرسوم التي تفرضها مقابل خدماتها. وبشكل عام، سيتمكن المستهلكون والشركات في الاتحاد الأوروبي من فهم الرسوم المطبقة بشكل أفضل، وسيتمكنون من اتخاذ خيارات أكثر وعيًا.
سيتم تحسين إمكانية الوصول إلى النقد، لا سيما لسكان المناطق الريفية الذين قد لا يتمكنون من الوصول بسهولة إلى أجهزة الصراف الآلي. وبموجب الإطار الجديد، سيتمكن تجار التجزئة من تقديم خدمات سحب نقدي دون الحاجة إلى الشراء. ولمنع إساءة الاستخدام، ستتطلب هذه العمليات استخدام تقنية الشريحة والرقم السري، وستكون خاضعة لحد أقصى للسحب يبلغ 150 يورو أو ما يعادله بالعملة المحلية.
وأخيرًا، يجب على التجار التأكد من تطابق اسمهم التجاري المعتاد مع الاسم الوارد في كشوف حسابات العملاء المصرفية. سيساعد هذا المستهلكين على التعرّف بسهولة على الرسوم على حساباتهم وتقليل الالتباس.
الابتكار التكنولوجي
سيساعد الإطار الجديد أيضًا على تكييف خدمات الدفع في الاتحاد الأوروبي مع طرق جديدة ومبتكرة للدفع. سيتمكن مزودو الخدمات والمعلومات المبتكرون من تقديم خدمات دفع أكثر فائدة وحداثة للعملاء من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى معلومات الحسابات المصرفية.
وعن الخطوات التاليةاختتم البيان الاوروبي بالقول " سيواصل المجلس والبرلمان الأوروبي العمل على العناصر الفنية للحزمة قبل اعتمادها النهائي من قبل المشرعين
لا يوجد تعليقات