صدر بيان في بروكسل عن كتلة احزاب الخضر في البرلمان الاوروبي  تناول ردود الفعل على اقتحام الشرطة التركية لمكاتب حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي ومن خلال البيان قالت فولا تسيتسي، الرئيس المشارك لحزب الخضر الأوروبي:

"ندعو مجلس الشؤون العامة للاتحاد الاوروبي والمقررغدا الثلاثاء  في 26 مايو/أيار، واجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في قبرص يومي 27 و28 مايو/أيار، إلى معالجة الوضع في تركيا بشكل عاجل.

يجب على الاتحاد الأوروبي تجاوز التصريحات واتخاذ قرارات بشأن هذه الدولة المرشحة. عليه تقييم عواقب التفكيك الممنهج للمعارضة الديمقراطية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والتمثيل البرلماني المنتخب، في عهد أردوغان. لا يمكن السماح لهذا بتقويض التزامات الاتحاد الأوروبي الديمقراطية. لقد حان وقت العمل والاتفاق على تدابير ملموسة.

هذه القضية تتجاوز تركيا؛ فهي تقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عن الديمقراطية، وتضعف سياسة التوسع، وتقلل من نفوذه الاستراتيجي في المنطقة."

ومن جهته قال  سياران كوف، الرئيس المشارك لحزب الخضر الأوروبي:

"يمثل استهداف شخصيات المعارضة والنواب المنتخبين تصعيدًا خطيرًا في تراجع الديمقراطية في تركيا وتدهورًا في حقوق الإنسان.

إنها خطوة واضحة نحو نظام استبدادي، ولها عواقب وخيمة على الديمقراطية في تركيا وعلى مصداقية الاتحاد الأوروبي كمدافع عن الديمقراطية. لا يمكن لتركيا أن تُستثنى من المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات السياسية."

واختتم البيان بالاشارة الى انه في الفترة من الاثنين 18 إلى الأربعاء 20 مايو، زار وفد رفيع المستوى من حزب الخضر الأوروبي تركيا لمتابعة المحاكمة الجارية لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ومئات المتهمين الآخرين. وعقب الزارة قال بيان صدر عن الرئاسة المتركة للخضر الاوروبي :بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، العام الماضي، بالإضافة إلى مئات من أعضاء المعارضة الآخرين، يُعدّ هذا جزءًا من نمط أوسع لاستغلال النظام القضائي سياسيًا. في الديمقراطية، لا يمكن للحكومة استبدال القادة المنتخبين لأحزاب المعارضة. فالمنافسة السياسية تجري في صناديق الاقتراع وداخل المؤسسات الديمقراطية، لا بتفكيك أحزاب المعارضة.

يدفع أردوغان البلاد نحو مزيد من الاستبداد. نقف إلى جانب الشعب التركي، ونطالب برد فعل فوري وواضح وحازم من المفوضية والمجلس الأوروبيين. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصمت بينما تتدهور المعايير الديمقراطية أمام أعيننا في دولة مرشحة، بل عليه أن يدافع عن الحقوق الأساسية وسيادة القانون.