طالبت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية مريم رجوي المجتمع الدولي والحكومات الغربية القيام بواجبهما تجاه انتفاضة الشعب الايراني التي تحقق انتصارات يومية رغم قمع نظام الملالي.  

وقالت في رسالة وجهتها عبر الانترنت الى اجتماع الكونغرس الامريكي ان على العالم الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن النفس في مواجهة القمع الوحشي وتمكين الايرانيين من الوصول إلى الإنترنت الحرّ. 

وحثت الدول الغربية على الوقوف الى جانب الشعب الإيراني ورغبته في التغيير الديمقراطي، والتسليم بقرب التغيير في ايران، مشددة على ان بوادره تلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى.  

وفي هذا السياق اشارت الى مطالب الايرانيين التي تظهر في هتافات الموت للديكتاتور والموت لخامنئي والتي تعني إنهم يريدون إسقاط النظام بكامل أركانه. 

وذكرت انه في غضون 5 أسابيع ورغم قتل أكثر من 400 شخص من المنتفضین واعتقال أكثر من 20 ألف منهم وقتل ما بین 30 إلی 40 سجينا أعزل على الأقل في سجن إيفين بسبب دعمهم للانتفاضة ، لم يتمكن النظام من إيقاف الاحتجاجات، مشيرة الى تصدع جدار الخوف في المجتمع الايراني. 

وتوقفت رجوي في رسالتها عند وقائع الأسابيع الخمسة الماضية، ولاسيما الروح النضالية لدى جيل الشباب، ووجود وحدات المقاومة في عموم البلاد، والدعم الشعبي الذي يؤكد الدخول الى مرحلة جديدة. 

واشارت الى جذور الاحتجاجات المتمثلة بمقاومة القمع السياسي والاجتماعي والأزمات الاقتصادية على مدى العقود الاربعة الماضية، وانبثاق الانتفاضة من تضحيات الذين ناضلوا ضد هذا النظام، مشددة على وجود مقاومة منظّمة في طلیعة نضال الشعب. 

وافادت بان استمرار الانتفاضة يستند الى تنظيم وحدات المقاومة ونشاطاتها في الشارع، ومن سماتها حضور نشط لطلاب وطالبات الجامعات والمدارس، مشيرة لاعتراف النظام مرارًا وتكرارًا بالدور القيادي لأعضاء وحدات المقاومة وتهدیده لهذه الوحدات. 

ولدى توقفها عند خلفيات الاحتجاجات اشارت رجوي في رسالتها الى عجز نظام الملالي عن تلبية المطالب الاساسية للشعب الايراني. 

وعن دور النساء في الانتفاضة قالت رجوي ان مطلبهن الوحيد والأساس هو تغيير النظام لنيل حقوقهن مشيرة الى قتل عدد غیر قلیل من النساء الشابات بعد مقتل مهسا اميني . 

وحددت الخطوات اللاحقة لانهيار نظام الملالي بقيام حكومة مؤقتة تتولي شؤون البلاد وتجري انتخابات للمجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، واختيار المجلس حكومة مؤقتة جديدة، يشرف على أدائها، ويتولى بصياغة الدستور للجمهورية الجديدة. 

طريق الانتصار

 كشف المجلس الوطني للمقاومة الايرانية تفاصيل جديدة حول اوضاع القوى القمعية التابعة لنظام الملالي وآثار الضربات التي توجهها الانتفاضة الشعبية التي دخلت شهرها الثاني على حكم الولي الفقيه.

يستشهد البيان رقم 2 الصادر عن لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة بوثيقة “سرية للغاية” مسربة من داخل النظام، تتضمن أوامر قائد قوات الحرس اللواء حسين سلامي  لقمع الانتفاضة.

بين التعليمات التي اصدرها سلامي الامتناع عن استخدام موظفين غير متحمسين وساخطين وضعاف الولاء التنظيمي في مكافحة الشغب واعمال التهدئة، مما يعني استبعاد الشرطة، واسناد اعمال قمع الانتفاضة للحرس، ويظهر تدني الحالة المعنوية للنظام واجهزته القمعية وضعف الولاء التنظيمي بفعل استمرار الانتفاضة في الشارع ونضال الثوار.

تضمنت التعليمات المتعلقة باعمال العنف والاعتداءات التي نفذت من أجل احتلال مناطق ومقرات المقاومة تشديدا على استخدام القوات اللازمة للحماية، الحراسة المضاعفة للأسلحة والذخائر والمعدات المتوفرة في هذه المراكز، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استخدامها، واشارات واضحة الى رعب الحرس واضطرارهم لتبني تكتيكات دفاعية في مواجهة هجمات الثوار.

وتفيد تقارير وحدات المقاومة بمواجهة النظام نقصًا في القوات، امتناع أعضاء “الباسيج” عن الالتحاق بمواقعهم والمشاركة في المهمات، مما اجبر النظام على اخلاء العديد من القواعد لتجنب هجمات المنتفضين.

يظهر من خلال الوثائق والتقارير أن المواجهة النضالية والحد الأقصى من الاقتحام ودك المراكز وعناصر القمع الطريق الصحيح لدفع الانتفاضة خطوات الى الامام وانهاك القوى القمعية، كما أثبتت تجربة المواجهة التي خاضتها منظمة مجاهدي خلق على مدى العقود الاربعة الماضية ان قوات النظام ضعيفة وهشة عندما تواجه المنتفضين حتى لو كانت مدججة بالسلاح.

ضاعفت الانتفاضة اثارها المدمرة لقوات القمع، مع اتساع الهجمات، امتدادها الى مختلف مناطق البلاد، وتعدد اشكالها، مما يؤكد على ان انتصار الثورة الديمقراطية يمر من هذا الطريق.