وذكرت المندوبية السامية أن التوقعات تفترض إنتاجا متوسطا للمحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وانخفاضا في الطلب الأجنبي على السلع، وأسعارا للنفط عند 90 دولارا للبرميل.

وأضافت أن هذه الأرقام لا تزال عرضة للتغير نتيجة الغموض الناجم عن تأثير التوترات الجيوسياسية وكذلك مخاطر الجائحة والمناخ.

وقالت إن التضخم، المدفوع بالواردات، سيبلغ 1.9 بالمئة في 2023 مقارنة مع خمسة بالمئة في 2022.

من جانبه، أوضح الكاتب العام للمندوبية عياش خلاف في مؤتمر صحافي بالرباط أن هذا المعدل يظل رهنا "بانتعاش الأنشطة الزراعية"، منبها إلى أن "شبح عودة الجفاف لا يزال قائما رغم تهاطل الأمطار في ديسمبر".

جاءت توقعات المندوبية، وهي هيئة رسمية، أقل تفاؤلا من تقديرات الحكومة التي تراهن على نمو بمعدل 4 في المئة هذا العام.

لا تزال القيمة المضافة للقطاع الزراعي أساسية في نمو الاقتصاد المغربي لكن أداءه يظل مرتبطا بالظروف المناخية، حيث عانت المملكة العام الماضي من جفاف حاد. وهو ما تسبب في تباطؤ النمو (1.3 بالمئة)، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي قدرته المندوبية في 5 بالمئة.

إلى جانب المناخ سيكون نمو الاقتصادي المغربي هذا العام رهنا أيضا بعوامل خارجية، خصوصا تداعيات الحرب في أوكرانيا وتطور معدلات الفائدة والمخاطر الوبائية، وفق ما أضافت المندوبية.

على الرغم من أن الطلب الخارجي سيتراجع هذا العام إلى 3.2 بالمئة (7.6 العام الماضي) بسبب الانكماش المرتقب للتجارة العالمية، إلا أن المندوبية تتوقع ارتفاع الطلب الداخلي بـ3.2 بالمئة "ليشكل المحرك الأساسي للنمو".

يرتقب أن يستفيد الطلب الداخلي من تراجع معدل التضخم إلى 1.9 بالمئة، و"تسارع خفيف لمستوى استهلاك الأسر".