بروكسل : اوروبا والعرب 
نجح الائتلاف الحكومي البلجيكي في تجاوز ازمة كادت ان تتسبب في دوامة كبيرة قد تدخل فيها البلاد ويتعلق الامر  بملف المعاشات التقاعدية وضرورة الاستجابة للمتطلبات الاوروبية في هذا الصدد  
وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء ، بعد ليلة من المفاوضات ، أن مجلس الوزراء البلجيكي وافق على سلسلة من إجراءات إصلاح المعاشات التقاعدية صباح الاثنين.
التدابير المتفق عليها ترقى إلى المدخرات لتحسين الاستدامة المالية لنظام المعاشات التقاعدية ، وهو مطلب من متطلبات الاتحاد الأوروبي. ومُنعت بلجيكا من تلقي 850 مليون يورو كمساعدات من صندوق التعافي الأوروبي إلى أن وافقت على إصلاحات معاشات التقاعد. 
وحسب ماذكرت وكالة الانباء البلجيكية ، تشمل الإجراءات وضع حد أقصى للآلية التي يتم من خلالها زيادة معاشات موظفي الخدمة المدنية مع الرواتب ومساهمة أعلى في الضمان الاجتماعي للمعاشات التكميلية المرتفعة. كما سيتم تخفيض مكافأة المعاش للأشخاص الذين لا يختارون التقاعد المبكر.
وتشمل صفقة التقاعد إصلاحات بقيمة 3 مليارات يورو ، بحسب رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو. وتكمل الحزمة الجديدة التدابير المتفق عليها في صيف عام 2022 وتدابير التقشف المدرجة في مراجعة ميزانية مارس 2023.
وقالت وزيرة المعاشات كارين لاليو إن الاتفاق "متوازن ويفي بالتزامات اتفاق الائتلاف". مجتمعة ، من المتوقع أن تقلل التدابير من تكلفة الشيخوخة في بلجيكا بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2070.