بروكسل : اوروبا والعرب 
توصل المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في الاتحاد الى اتفاق مع البرلمان الأوروبي  بشأن توجيه مُراجع جديد يهدف إلى تعزيز فعالية تمثيل العمال في الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة. سيُعدّل هذا التعديل التوجيه الحالي بشأن مجالس العمل الأوروبية (EWCs)، مما يُسهّل إنشائها، ويُحسّن تمويلها، ويُحسّن حمايتها. بحسب ماجاء في بيان اوروبي صدر في بروكسل 
"تلعب مجالس العمل الأوروبية دورًا حيويًا في ضمان إطلاع موظفي الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة واستشارتهم بشأن القضايا العابرة للحدود الوطنية التي تؤثر عليهم. ومن خلال تحسين عملية التشاور، والموارد المُتاحة لمجالس العمل الأوروبية، وإمكانية وصولهم إلى العدالة، يُعالج الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين المجلس والبرلمان نقاط ضعف توجيه عام ٢٠٠٩، ويُعزز تمثيل العمال بشكل أكبر." بحسب مانقل البيان عن  أجنيسكا دزيميانوفيتش-باك، وزيرة الأسرة والعمل والسياسة الاجتماعية البولندية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد 
وتهدف التوجيهات الجديدة إلى جعل القانون الذي يحكم مراكز رعاية الأطفال والشباب أكثر وضوحًا وفعالية وسهولة في التنفيذ. تشمل العناصر الرئيسية لاتفاقية المجلس مع البرلمان ما يلي:
المسائل العابرة للحدود الوطنية: تم توضيح نطاق المسائل العابرة للحدود الوطنية لضمان أن القرارات التي تؤثر بشكل كبير على العمال في أكثر من دولة عضو تُلزم بإبلاغ لجنة العمل الأوروبية واستشارتها، دون أن يمتد هذا إلى القرارات اليومية أو القضايا التي تؤثر على الموظفين بشكل طفيف.
تمثيل الجنسين: اتفق المجلس والبرلمان على السعي لتحقيق تمثيل أكثر توازناً بين الجنسين في لجان العمل الأوروبية.
السرية: لا يجوز طلب حجب المعلومات أو التعامل معها بسرية إلا في حال استيفاء معايير موضوعية وطالما استمرت الأسباب التي تبرر هذه القيود.
الوصول إلى العدالة: يُعزز الاتفاق الجديد الأحكام المتعلقة بالوصول إلى الإجراءات القضائية والإجراءات الإدارية (عند الاقتضاء)، بما في ذلك ضمان تغطية التكاليف المتعلقة بالتمثيل القانوني والمشاركة.
العقوبات: في حال عدم امتثال الشركة للقواعد المنصوص عليها في التوجيه، يجب أن تكون العقوبات المالية المفروضة رادعة بما يكفي، مع مراعاة عوامل مختلفة مثل خطورة المخالفة ومدتها وعواقبها وطبيعة المخالفة المتعمدة أو المُهملة.
يحتاج الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه مساء الثلاثاء إلى مصادقة سفراء الدول الأعضاء. وسيتم اعتماد القواعد الجديدة بعد مراجعة قانونية لغوية، وعلى الدول الأعضاء دمج أحكام التوجيه في قوانينها الوطنية في غضون عامين من دخوله حيز النفاذ. ويجب عليها تطبيق أحكام التوجيه في غضون ثلاث سنوات على الأكثر من دخوله حيز النفاذ.
يذكر ان لجان العمل الأوروبية هي هيئات معلومات واستشارات تمثل العمال الأوروبيين في الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف، وتعمل في دولتين على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
في 24 يناير/كانون الثاني 2024، قدمت المفوضية مقترحًا لتوجيه يُعدّل التوجيه 2009/38/EC بشأن إنشاء لجان العمل الأوروبية وتشغيلها، والإنفاذ الفعال لحقوق المعلومات والاستشارات العابرة للحدود الوطنية. يهدف التوجيه إلى معالجة أوجه القصور في التشريعات الحالية المتعلقة بلجان العمل الأوروبية، بهدف تحسين فعالية إطار معلومات واستشارات الموظفين على المستوى العابر للحدود الوطنية.
وافق المجلس على تفويضه للمفاوضات مع البرلمان في 20 يونيو 2024. وبدأت المفاوضات في 6 فبراير 2025 واختتمت بهذا الاتفاق.