لأول مرة منذ سنوات، يرتفع مرة أخرى عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم ضبطها في بلجيكا. يتضح ذلك من الأرقام التي طلبتها باربرا باس زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب  فلامس بيلانج اليميني المتشدد  من وزير المالية جان جامبون (الحزب الفلمنكي الجديد). وقالت باس: "لقد حان الوقت لوضع خطة للضحايا الذين يتلقون أموالاً بأوراق نقدية مزورة". بحسب ماجاء في بيان صدر عن الحزب فلامس بيلانغ وتلقينا نسخة منه 

واضاف البيان " في العام الماضي، تم ضبط ما لا يقل عن 14.340 ورقة نقدية مزورة في الاسواق البلجيكية. وهذا يزيد عن 3000 يورو عن العام السابق، وهو أول زيادة منذ عام 2020. "ويتعلق هذا بشكل أساسي بالأوراق النقدية من فئة 50 و20 يورو"، و يشكل هذان النوعان من الأوراق النقدية ثلاثة أرباع إجمالي الأوراق النقدية المزيفة التي تم ضبطها. وبالنسبة لعام 2024، يصل هذا المبلغ إلى 737,360 يورو. ونقل البيان عن البرلمانية اليمينية "أي شخص يتقاضى مالاً بورقة مالية مزورة ويذهب بها إلى الشرطة لن يحصل على تعويض عن خسارته وبالتالي سيخسر أمواله."

ويقول

وأوضحت: "أي شخص يتقاضى أموالاً بمذكرة مزورة ويذهب إلى الشرطة بها لن يحصل على تعويض عن خسارته وبالتالي سيخسر أمواله". "يمكن للتجار الحصول على تأمين لهذا، ولكن الأفراد هم الذين سيعانون على أي حال." ولهذا السبب دعت البرلمانية باس إلى تطوير نظام يسمح بتعويض الأشخاص الذين يقومون بواجبهم المدني بأموال مزيفة ويذهبون إلى الشرطة.

واختتمت باس  تقول: "ينص اتفاق الائتلاف  الحكومي على أن تتحمل البنوك مسؤوليتها الاجتماعية في مكافحة مختلف أشكال الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت". "ومن ثم هناك تفهم للمواطن الذي يقع ضحية الاحتيال عبر الإنترنت، ولكن على ما يبدو ليس هناك تفهم للمواطن الذي يقع ضحية لأوراق نقدية مزورة من اليورو."