بروكسل : اوروبا والعرب 
أوضحت المفوضية الأوروبية أن شركة "غوغل" تفرض قيودًا تقنية على مطوّري التطبيقات تمنعهم من توجيه المستهلكين بحرية إلى قنوات بديلة للحصول على عروض أفضل. كما انتقدت الرسوم التي تتقاضاها الشركة مقابل تسهيل حصول مطوّر التطبيق على عميل جديد عبر متجر "غوغل بلاي".
ووفق لتقارير اعلامية في بروكسل الاربعاء فقد أعلنت شركة ألفابت (GOOGL.O)، الشركة الأم لغوغل، أمس الثلاثاء عن خطوة جديدة تستهدف تسهيل عملية توجيه العملاء من قبل مطوري التطبيقات إلى قنوات خارجية بديلة، وذلك في أعقاب اتهامات وجهتها هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي لغوغل بانتهاك لوائح الاتحاد. بحسب انشر موقع شبكة الاخبار الاوروبية ف بروكسل " يورونيوز " التي اضافت بانه وفقًا لبيان صادر عن غوغل، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط تنظيمية متزايدة، حيث وجهت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي تهمتين لغوغل بانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA). هذا القانون الرائد يهدف إلى كبح جماح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان المنافسة العادلة في السوق الرقمية.
ومنذ بداية عام 2024، كانت غوغل في مرمى نيران المفوضية الأوروبية بسبب ممارساتها المزعومة في قيودها على مطوري التطبيقات من إبلاغ المستخدمين عن عروض خارج متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي"، وكذلك في تفضيل خدمات البحث العمودي الخاصة بها مثل "غوغل فلايتس".
وأوضحت المفوضية أن غوغل تقيد فنيًا مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرية إلى قنوات أخرى للحصول على عروض أفضل. كما انتقدوا الرسوم التي تتقاضاها الشركة لتسهيل الحصول الأولي على عميل جديد من قبل مطور تطبيق عبر "غوغل بلاي".
وفي مدونة رسمية، أكدت غوغل أنها بعد المناقشات مع المفوضية الأوروبية ومطوري التطبيقات وخبراء آخرين، ستقوم بتحديث بعض الشروط. وقالت كلير كيلي، مستشار المنافسة الأقدم في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى غوغل: "بينما لا تزال لدينا مخاوف من أن هذه التغييرات قد تعرض مستخدمي أندرويد لمحتوى ضار وتؤدي إلى تدهور تجربة التطبيق، فإننا نقوم بتحديث برنامج العروض الخارجية للاتحاد الأوروبي برسوم مراجعة وأكثر خيارات لمطوري أندرويد، وذلك بعد مناقشات قانون الأسواق الرقمية مع المفوضية الأوروبية."
جدير بالذكر أن غوغل قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية السنوية إذا ثبت إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية. وقد سبق وأن تمت معاقبة الشركة بأكثر من 8 مليارات يورو (9.3 مليار دولار) من قبل الاتحاد الأوروبي لانتهاكات مختلفة لممارسات المنافسة غير العادلة.