وسبق ان تعطلت الجلسات في وقت سابق بسبب الصناديق  الزجاجية المنفردة التي خصصت للمتهمين والتي ازيلت بقرار من المحكمة واستأنفت بالامس في ظل التعديلات التي ادخلت على صالة المحاكمة داخل مقر الناتو القديم في بروكسل والتي خصصت لمحاكمة المتورطين في العمل الارهابي الذي وقع قبل ست سنوات  وقتل فيه ثلاثة من منفذي العملية ولايزال المتهم الرابع على قيد الحياة بعد ان تراجع عن تفجير نفسه في اللحظة الاخيرة وجرى اعتقال اعداد من الاشخاص الذين يشتبه في تورطهم بالمشاركة معه  في التحضير لتنفيذ هذا الهجوم وخضعوا للتحقيق معهم طوال الفترة الماضية و جلسات المحاكمة التي تعطلت  لعدة اسباب منها تفشي وباء كورونا والجدل الذي سبق ذلك حول  اختيار مكان المحاكمة وتأمين اجراءات المحاكمة واخيرا تقررا اقامتها في المقر القديم لحلف الناتوفي بروكسل لضمان اجراءت تأمين عالية للمتهمين وعائلات الضحايا والحضور 

وفي مارس 2020 ، وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لتفجيرات بروكسل ، رفضت غرفة الاتهام في محكمة بروكسل ، جميع طلبات التحقيق الاضافية التي تقدم بها الدفاع عن المتهمين ، وجرى فقط قبول طلب واحد يتعلق باستجواب اربعة من الشهود  ، ويتعلق الامر بالوصول الى توضيحات ، بشأن الاسباب ،التي دفعت عددا من الشباب البلجيكي للسفر الى سوريا ،والانضمام الى منظمات ارهابية. . 

و سبق ان كشف الاعلام المحلي ، عن ان محامي احد المشتبه بهم في الملف وهو محمد عبريني ،  الذي القى بالحزام الناسف في مطار بروكسل ، دون ان يفجر نفسه على غرار الشخصين الاخرين ،  وايضا محامي مشتبه به اخر يدعى على الحداد ، طالبا  باجراء 20 تحقيق اضافي ..

 وكان مكتب التحقيق قد طلب احالة كل من صلاح عبدالسلام ،  واسامة عطار ، ومحمد عبريني ،  وسفيان عياري ،  واسامة كريم ، وعلى الحداد ، وبلال المخوخي ، وهيرفي باينغانغ" من اصول افريقية " ،  الى المحكمة الجنائية،  وطلب احالة كل من اسماعيل وابراهيم فارسي ،  الى المحكمة الابتدائية ، بينما اقترح مكتب التحقيقات عدم ملاحقة ثلاثة من المشتبه بهم ، وهم فيصل شيفو ، ابراهيم تابيشي ويوسف العجمي . 

 ومن بين الـ 13 شخصا ، من يتواجد حاليا في السجون الفرنسية مثل صلاح عبدالسلام ، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس نوفمبر 2015 ،  وايضا هناك من لايزال هاربا ووضعته بلجيكا على قائمة المطلوبين دوليا ، ولايعرف حتى الان اذا ماكان على قيد الحياة او مات في سوريا اثناء العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة المتشددة 

وفي منتصف يوليو 2019 ، جرى الاعلان عن انتهاء التحقيقات ،  وجرى تسليم  ملف التحقيقات  الى المدعي العام  ، عقب انتهاء التحقيقات في يونيو من نفس العام ،  والتي استمرت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ، ويتضمن ملف الدعوة 6200 محضر وآلاف الوثائق التي تجري ترجمتها إل 9 لغات مختلفة تمثل غالبية الضحايا.