بروكسل : اوروبا والعرب 

أقرت المفوضية  تقييمًا أوليًا إيجابيًا للدفعة السادسة لإيطاليا بموجب مرفق التعافي والمرونة، وهو محور NextGenerationEU، بقيمة 8.7 مليار يورو (صافي التمويل المسبق)، أي 1.8 مليار يورو في شكل منح و6.9 مليار يورو في شكل قروض.

,وقالت المفوضية في بيان صدر في بروكسل وتلقينا نسخة منه ، بعد تقييمها لطلب الدفع المقدم في 28 يونيو 2024، خلصت المفوضية مبدئيًا إلى أن إيطاليا أكملت بشكل مرضٍ 23 مرحلة مهمة و16 هدفًا منصوصًا عليها في قرار تنفيذ المجلس للدفعة السادسة.

ستدفع 17 إصلاحًا و17 استثمارًا التغيير الإيجابي للمواطنين والشركات في مجالات مثل الرقمنة والإدارة العامة وبيئة الأعمال والعدالة والعمل والتنقل النظيف والطاقة المتجددة وأمن إمدادات الغاز والأغذية الزراعية وإدارة النفايات والصحة.

الإصلاح لمكافحة العمل غير المعلن: واصلت إيطاليا جهودها لمنع ومعالجة العمل غير المعلن. وبشكل أكثر تحديدًا، عززت إيطاليا عمليات التفتيش والعقوبات، وقدمت حوافز مالية مستهدفة لتعزيز العمل المعلن، ونفذت حملة إعلامية وطنية، وحسنت جمع البيانات التفصيلية عن العمل غير المعلن، ودربت مشغلي مراكز العمل ونفذت إجراءات لمعالجة استغلال العمالة في الزراعة.

الاستثمار في خط الأدرياتيكي (RepowerEU): تم منح العقود لبناء المكونات الرئيسية لخط أنابيب الغاز الأدرياتيكي - محطة الضاغط في سولمونا وخط الأنابيب الذي يربط بين عقد سيستينو ومينربيو. سيعزز استثمار REPowerEU هذا (بقيمة 375 مليون يورو) أمن إمدادات الغاز لإيطاليا وأوروبا، ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على الغاز الروسي. يكمل هذا الاستثمار حوالي 40 مليار يورو المخصصة بموجب خطة التعافي والمرونة الإيطالية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مما يسلط الضوء على الالتزام الكبير الذي تم بذله لدفع التحول الأخضر مع تعزيز أمن الطاقة. ةوعن الخطوات التالية قال البيان الاوروبي " 

أرسلت المفوضية الآن تقييمها الأولي لالتزام إيطاليا بالمعالم والأهداف المطلوبة لهذه الدفعة إلى اللجنة الاقتصادية والمالية، التي لديها أربعة أسابيع لتقديم رأيها. ويمكن أن يتم الدفع لإيطاليا بعد رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، واعتماد قرار الدفع من قبل المفوضية.

تتضمن خطة التعافي والمرونة الإيطالية مجموعة واسعة من تدابير الاستثمار والإصلاح. وسيتم دعم الخطة بمبلغ 194.4 مليار يورو، أي 71.8 مليار يورو في شكل منح و122.6 مليار يورو في شكل قروض.