بروكسل : اوروبا والعرب 
من خلال ميثاقها الجديد من أجل المتوسط، تسعى المفوضية الأوروبية لتخصيص ما لا يقل عن 42 مليار يورو لتعزيز التعاون مع عشر دول شريكة جنوبية، بما في ذلك المغرب وتونس ومصر. وحسب بيان صدر عن الحزب اليميني البلجيكية فلامز بلانغ وتلقينا نسخة منه ، فانه رسميًا، تركز الخطة على "التنمية والشراكة"، لكنها تفتح أيضًا الباب أمام قنوات هجرة قانونية جديدة. على سبيل المثال، تسعى المفوضية إلى تسهيل إصدار التأشيرات وتوسيع "شراكات المواهب"، لا سيما للشباب والطلاب من شمال إفريقيا. وحسب ماجاء في البيان فقد حذّر توم فانديندريش، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فلامز بيلانغ، قائلاً: "تُصوّر المفوضية الأوروبية الهجرة على أنها تعاون، لكنها في الواقع تُموّل قنوات هجرة جديدة إلى أوروبا".
تزعم المفوضية أن هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته مليار دولار من شأنه أن يُفضي إلى "استقرار أكبر" و"ازدهار مشترك" في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لكنها في الواقع تُبنى على النموذج القديم للهجرة كاستراتيجية تنموية. من خلال "حزم التنقل"، ستُكافأ الدول الشريكة ماليًا على تعاونها في إدارة الهجرة، بينما تلتزم أوروبا بفتح مسارات الهجرة القانونية. بهذا، تُعيد بروكسل خلق وهمٍ بأن الهجرة يُمكن "إدارتها" بدلاً من تقييدها. ووفقاً لفانديندريش، فإن هذا ليس سوى برنامج هجرة جديد سيزيد من ضغط الهجرة على أوروبا. "ما يُسمونه "شراكة بين أنداد" هو في الواقع طريقٌ ذو اتجاه واحد للهجرة والدعم المالي".
"بدلاً من حماية حدودنا الخارجية، تُشجع أوروبا الهجرة".
يُحذّر فانديندريش من أن الخطة، تحت ستار التعاون الاقتصادي والتعليم، تُمثّل دعماً إضافياً للهجرة. "بـ 42 مليار يورو، تُريد بروكسل دمج دول شمال إفريقيا في منطقة توسع بلا حدود"، كما يقول. "بدلاً من حماية حدودنا الخارجية، يُشجعون الهجرة. هذا جنونٌ مُطلق".
يجب أن تتبع الاتفاقية، التي ستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها في نوفمبر، خطة عمل ملموسة في الربع الأول من عام 2026. أعلن فانديندريش أن حزبه (فلامس بيلانغ) سيُعارض الاقتراح في البرلمان الأوروبي بكل قوة. واختتم فانديندريش قائلاً: "من الأفضل للاتحاد الأوروبي الاستثمار في العائدات ومراقبة الحدود بدلاً من التأشيرات وشراكات المواهب". "ما دامت أوروبا تنظر إلى الهجرة كحل لا كمشكلة، فسيستمر تدفق المهاجرين في التزايد، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب على أمننا وهويتنا وأمننا الاجتماعي".