لاهاي ـ نيويورك : اوروبا والعرب

قررت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عزل المدعي العام للمحكمة، كريم خان، عقب إجراءات تأديبية مرتبطة باتهامات بسوء سلوك جنسي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، وذلك خلال جلسة طارئة عُقدت، الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وجاء القرار بأغلبية بسيطة خلال تصويت مغلق على عزل كريم خان، شاركت فيه الدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف، البالغ عددها 125 دولة. 

وكانت الدول الأعضاء قد انتخبت خان عام 2021 لولاية مدتها تسع سنوات مدعيا عاما للمحكمة.

وقال رئيس جمعية الدول الأطراف: "قررت الجمعية، بأغلبية 82 دولة طرفا، أن المدعي العام كريم خان ارتكب سلوكا جسيما وإخلالا خطيرا بواجباته، وقررت عزله من منصبه". ودعا في الوقت نفسه إلى احترام كرامة جميع المعنيين بالأمر وخصوصيتهم. 

ومن المقرر أن تبدأ جمعية الدول الأطراف قريبا إجراءات انتخاب مدعٍ عام جديد للمحكمة.

إنجازات المحكمة وحدود صلاحياتها

منذ إنشائها عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، أرست المحكمة الجنائية الدولية معايير دولية لمحاكمة أخطر الجرائم، وأصدرت حتى الآن سبعة أحكام بالإدانة، فيما تنظر حاليا في 34 قضية.

ولا تملك المحكمة سلطة تنفيذ أوامر القبض بنفسها، إذ تعتمد على تعاون الدول، ولا سيما الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة. بحسب نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة

ولم تنضم جميع الدول إلى نظام روما الأساسي، إذ لم تصادق كل من إسرائيل والولايات المتحدة على المعاهدة، رغم توقيعهما عليها عام 2000.

وفي عام 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسعة من مسؤولي المحكمة، بينهم قضاة والمدعي العام ونائباه، على خلفية تحقيقات تتعلق بجرائم حرب مزعومة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة.

التسلسل الزمني لاتهامات سوء السلوك

نوفمبر 2024: طلبت المحكمة الجنائية الدولية من مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية إجراء تحقيق خارجي.

مايو 2025: أعلن كريم خان إجازة مؤقتة إلى حين انتهاء التحقيق، فيما تولى نائبا المدعي العام إدارة مكتب الادعاء.

مارس 2026: تسلمت جمعية الدول الأطراف نتائج لجنة من الخبراء القضائيين.

يونيو 2026: استند تقييم مكتب جمعية الدول الأطراف إلى تقرير مكتب الرقابة الداخلية، والأدلة الداعمة، ورأي الخبراء القضائيين، والمذكرات الخطية المقدمة.

 يونيو 2026: قرر مكتب الجمعية، بأغلبية مؤهلة، إحالة الإجراءات التأديبية إلى جمعية الدول الأطراف، وتعليق مهام المدعي العام فورا إلى حين صدور القرار النهائي، والدعوة إلى عقد دورة استثنائية. 

 ووفقا لتقارير اعلامية أثار قرار الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية عزل المدعي العام كريم خان، على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي ينفيها، تساؤلات بشأن مصير القضايا التي أشرف عليها، وفي مقدمتها مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويعد خان الشخصية التي قادت، في أيار 2024، الملف الأكثر حساسية في تاريخ المحكمة خلال السنوات الأخيرة، بعدما طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي تشرين الثاني 2024، وافقت الدائرة التمهيدية في المحكمة على إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت.

ضغوط سياسية غير مسبوقة

منذ إعلانه طلب مذكرات التوقيف، واجه خان حملة انتقادات وضغوط سياسية من إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين ترفضان اختصاص المحكمة في هذه القضية، كما فرضت واشنطن إجراءات عقابية على مسؤولين في المحكمة بسبب التحقيقات المتعلقة بإسرائيل.

وفي المقابل، اعتبر مؤيدو خان أن استهدافه جاء في ظل المواجهة التي خاضها مع حكومات نافذة بسبب ملفات أوكرانيا وفلسطين، بينما يؤكد معارضوه أن قرار عزله يستند إلى نتائج تحقيق داخلي بشأن مزاعم سوء السلوك الشخصي، وهي مزاعم يواصل نفيها ويصف إجراءات عزله بأنها غير قانونية.

هل تتأثر مذكرة توقيف نتنياهو؟

بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن عزل المدعي العام لا يؤدي إلى إسقاط أو تعليق مذكرات التوقيف الصادرة سابقاً، إذ إن إصدارها يتم بقرار من قضاة المحكمة وليس من المدعي العام وحده.

وبهذا، تبقى مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت ساريتي المفعول، ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة إلغاءهما أو تعديلهما، وهو ما لم يحدث حتى الآن. كما ستنتقل متابعة الملفات إلى المدعي العام الذي سيتولى المنصب لاحقاً أو إلى المسؤولين القائمين على مكتب الادعاء إلى حين انتخاب خلف دائم لخان.

ويرى مراقبون أن عزل خان يفتح مرحلة جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تواجه في الوقت نفسه تحديات قانونية وسياسية متزايدة، مع استمرار النزاعات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الحرب على غزة والحرب في أوكرانيا، وسط نقاش متواصل بشأن استقلال المحكمة وقدرتها على تنفيذ قراراتها في مواجهة الضغوط الدولية.

وأفاد موقع "أكسيوس"، الجمعة، بأن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية صوتوا على عزل المدعي العام كريم خان، بعدما أيد 82 عضوا من أصل 110 أعضاء قرار عزله.

وبحسب "أكسيوس"، فإن خان هو من اتخذ قرار إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية الإسرائيلي والسفارات الإسرائيلية في العالم عملوا على حشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لدعم عزل المدعي العام كريم خان.

وينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه الإجراءات التي أدت إلى التصويت بأنها غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة، بحسب رويترز.

وكان خان قد أصدر مذكّرة اعتقال بحق رئيس الوزارء الإسرائيلي نتنياهو وقادة آخرين في الجيش والأمن الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزه   

ما هي المحكمة الجنائية الدولية
نشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، وهي وثيقة تأسيسية وقعتها الدول الأطراف. حيث تعهدت الدول الأطراف بمنع الجرائم وعرض من يتحمل المسؤولية على العدالة.
تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا. يقع مقر المحكمة بلاهاي، في هولندا. 
المحكمة هي محكمة الملاذ الأخير. تمارس المحاكم الوطنية التحقيق والادعاء في الجرائم المرتكبة في البلد. ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك.
ليس عند المحكمة لا جهاز شرطة ولا جيش خاص بها. فهي تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم. وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك. وثيقة: فهم المحكمة الجنائية الدولية