بروكسل : اوروبا والعرب    
صدر بيان في بروكسل عن مكتب منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس ،  بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على نائبي المدعي العام وقاضيين في المحكمة الجنائية الدوليةوجاء في البيان الذي تسلمنا نسخة منه " يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للمحكمة الجنائية الدولية ـ " التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها "ـ  . وتُعدّ المحكمة الجنائية الدولية حجر الزاوية في العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، إذ تُحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتُتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم.
يعرب الاتحاد الأوروبي مجددًا عن أسفه العميق لقرار فرض عقوبات على نائبي المدعي العام وقاضيين في المحكمة الجنائية الدولية. قد يؤثر هذا القرار على عمل مكتب المدعي العام والتحقيقات الجارية.
إنّ الهجمات أو التهديدات ضد المحكمة والمسؤولين المنتخبين والموظفين والمتعاونين معها أمرٌ مرفوض. يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على العمل باستقلالية وحيادية.
سيُقدّم الاتحاد الأوروبي دعمًا ومساهمة كاملين لضمان حماية المحكمة وموظفيها من الضغوط أو التهديدات الخارجية. وندعو جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك التنفيذ الفوري لأوامر التوقيف المعلقة، والدخول في اتفاقيات طوعية.
يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بالعمل مع جميع الدول الأطراف والشركاء حول العالم لدعم المحكمة والحفاظ على استقلاليتها واحترامها وسلامة نظام روما الأساسي. ونحن نراقب آثار الأمر التنفيذي، وسنقيّم الخطوات الإضافية الممكنة.
وقبل يومين قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن فرض الولايات المتحدة الأمريكية مزيدا من العقوبات على قضاة ونواب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير لحمايتهم. وأكد ضرورة وقف التصعيد المتواصل للإجراءات الانتقامية الأمريكية ضد المؤسسات الدولية وموظفيها.
ووصف تورك في بيان صحفي "معاقبة القضاة والمدعين العامين على المستويات الوطنية، والإقليمية، أو الدولية، بسبب قيامهم بولايتهم وفقا لمعايير القانون الدولي، هو اعتداء على سيادة القانون وتقويض للعدالة".
ودعا المفوض السامي إلى رفع العقوبات المفروضة على القاضيين ونائبي المدعي العام الذين تم تسميتهم يوم الأربعاء الماضي ، وكذلك على القاضيات الأربع الأخريات والمدعي العام الذين تم تسميتهم في السابق، بالإضافة إلى المقررة الخاصة التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعا فولكلا تورك الدول إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية جميع هؤلاء الأفراد، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتشجيع الهيئات العاملة ضمن ولايتها القضائية على عدم تطبيق العقوبات ضدهم.
واختتم بيانه قائلا: "على الدول أن تنهض للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لدعم وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. ومن يعملون على توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والتحقيق فيها ومحاكمتها، لا يجب أن يضطروا للعمل في خوف".