قواعد الاتحاد الأوروبي المُحدثة بشأن اختبارات صلاحية الطرق الدورية، والفحوصات الفنية ، وتسجيل بيانات السيارات.


بروكسل : اوروبا والعرب
حدد وزراء النقل في الاتحاد الاوروبي  اليوم في بروكسل  موقف المجلس بشأن حزمة صلاحية الطرق، التي تُقدم تحديثًا لمعايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باختبارات صلاحية الطرق الدورية، والفحوصات الفنية على جانب الطريق، وتسجيل بيانات المركبات. وقالت الرئاسة الدانماركية الدورية الحالية للتكتل الاوروبي الموحد  من خلال توماس دانيلسين وزير النقل الدانماركي "يسرني أننا توصلنا إلى نتيجة إيجابية، وأن لدينا الآن نهجًا عامًا لكلا المقترحين في الحزمة. وبهذه الاتفاقية، نضمن تحديث قواعد فحص الطرق والفحوصات الدورية وتسجيل بيانات المركبات، مع تقليل الأعباء الإدارية." وبحسب مانقل بيان اوروبي واضاف البيان " تتكون الحزمة من مقترحين يركزان على تحديث ثلاثة توجيهات: الأول يتعلق باختبارات صلاحية الطرق الدورية للمركبات الآلية، والثاني يتعلق بفحوصات الطرق للمركبات التجارية، والثالث يتعلق بوثائق تسجيل المركبات، والثالث يتعلق بفحوصات الطرق للمركبات التجارية.
يهدف كلا المقترحين إلى تعزيز السلامة على الطرق في الاتحاد الأوروبي من خلال:
ضمان اتساق وموضوعية وجودة اختبارات صلاحية الطريق.
تطبيق أساليب اختبار جديدة للانبعاثات الغازية، وتحديدًا أكاسيد النيتروجين (NOx) وعدد الجسيمات.
الحد من التلاعب وتحسين الكشف عن المركبات المعيبة، بالإضافة إلى عدادات المسافات التي تم التلاعب بها.
تحسين التخزين الإلكتروني وتبادل بيانات تعريف المركبات وحالتها ذات الصلة، لزيادة توافر البيانات وتسهيل الاعتراف المتبادل من قِبل سلطات إنفاذ القانون.
وعن موقف المجلس الوزاري الذي يمثل الدول الاعضاء قال البيان "أُجريت تغييرات في موقف المجلس تعكس المخاوف بشأن التكاليف الإضافية التي يتحملها مالكو المركبات، مع مراعاة أن أساليب الاختبار الجديدة لأكاسيد النيتروجين (NOx) لم تُطوَّر بالكامل بعد أو لم تُنشر على نطاق واسع.
لذلك، تتمثل العناصر الرئيسية لموقف المجلس في:
الفحوصات الفنية: يرى المجلس أن نطاق الاختبارات والحد الأدنى من الترددات مُحافظ عليهما كما هو الحال حاليًا. وهذا يعني أن الانتقال المقترح إلى الاختبارات السنوية بدلًا من نصف السنوية بعد 10 سنوات لم يُتبع. كما تم الإبقاء على الاستثناء الحالي لاستبعاد الدراجات النارية من نطاق الاختبارات.
اختبار الانبعاثات: لا يشمل هذا الوضع إجراء اختبارات انبعاثات أكثر تكرارًا للشاحنات، بل يُدمج المركبات التجارية الخفيفة في نظام فحص الطرق، والذي يُركز حاليًا على المركبات التي يزيد وزنها عن 3.5 طن. ومن المتوقع تحقيق تقدم كبير في كفاءة اختبارات الانبعاثات المنتظمة من خلال إدخال أساليب جديدة لقياس انبعاثات أكاسيد النيتروجين وعدد الجسيمات، والتي يمكن استكمالها بالاستشعار عن بُعد للانبعاثات في شبكة الطرق الأوسع.
إصدار شهادة مؤقتة في دولة عضو غير الدولة المسجلة فيها المركبة: يتبع المجلس اقتراح المفوضية بإتاحة إمكانية حصول السائقين على شهادة صلاحية مؤقتة للطريق في دولة عضو أخرى غير الدولة المسجلة فيها المركبة، مع توسيع نطاقها ليشمل المركبات التجارية الخفيفة. ستسمح هذه الشهادة المؤقتة بتداولها لمدة 6 أشهر أخرى. بعد ذلك، سيحتاج السائقون إلى ضمان إجراء الاختبار خلال الأشهر الستة التي تلي إصدار الشهادة المؤقتة في الدولة المسجلة فيها المركبة. الخطوات التالية
بعد موافقة المجلس اليوم على موقفه، يُمكن للمجلس بدء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى اتفاق نهائي، فور اعتماده لموقفه النهائي.
وتمثل حزمة صلاحية الطريق مراجعة شاملة لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية المتعلقة بالاختبارات الفنية واختبارات انبعاثات المركبات وتسجيلها. يُرسي الإطار الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام ٢٠١٤، قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالفحوصات الفنية الدورية (PTI)، والفحوصات على جانب الطريق (RSI) للمركبات التجارية، وتسجيل المركبات. واستنادًا إلى الابتكارات التكنولوجية والانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية، اقترحت المفوضية التحديث الحالي في أبريل ٢٠٢٥.

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات