صدر بيان في بروكسل عن مكتب كايا كالاس منسقة السياسات الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي وذلك  بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصي وقالت المسئولة الاوروبية من خلال  البيان " إن المساواة العرقية ليست تطلعاً حكراً على فئة معينة، بل هي حق مكفول للجميع. وقد اتفقت دول العالم على هذا المبدأ البسيط عند اعتمادها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ومع ذلك، وبعد مرور ستة عقود، لا يزال هذا الوعد بعيد المنال.

في السنوات الأخيرة، كثّف الاتحاد الأوروبي جهوده لمكافحة العنصرية. وتمثل خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية (2020-2025) واستراتيجية مكافحة العنصرية الأولى من نوعها (2026-2030) تحولاً حاسماً من مجرد الالتزام إلى تنفيذ تدابير محددة الأهداف للتصدي للعنصرية بجميع أشكالها، بما في ذلك العنصرية البنيوية. وتدعو استراتيجية مكافحة العنصرية إلى إنفاذ تشريعات مكافحة التمييز، وتقديم المزيد من الدعم للضحايا، واتخاذ خطوات لتعزيز المجتمعات الشاملة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. كما يُقرّ الاتحاد الأوروبي بالأهمية المستمرة للتعليم والمعرفة التاريخية في معالجة الأسباب الجذرية للعنصرية ومنع تكرارها.

وبالتوازي مع ذلك، يُسهم الاتحاد الأوروبي في الجهود الدولية لمكافحة العنصرية، بما في ذلك تنفيذ مبادرات عالمية مثل إعلان وبرنامج عمل ديربان. كما يُساعد الاتحاد الأوروبي في ضمان بقاء مكافحة العنصرية أولوية عالمية من خلال طرح هذا الموضوع بانتظام مع الشركاء الدوليين، سواءً عبر حوارات حقوق الإنسان أو كجزء من الاجتماعات والقمم الوزارية. لكننا نتطلع إلى آليات متابعة فعّالة لرصد التقدم المُحرز وتأثير الجهود العالمية، ولا سيما من خلال تعميق التعاون مع هيئات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ذات الصلة.

لا يجب أن يُكتفى بإعلان المساواة، بل يجب تحقيقها. واليوم، في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، ندعو إلى التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. إن الوفاء بالوعد الذي قطعناه جماعياً قبل 60 عاماً يعني رعاية بيئة يمكن للجميع فيها أن يزدهروا ويساهموا في ازدهار المجتمع، دون خوف من العنصرية أو التمييز بسبب أصلهم العرقي أو الإثني.