افتتحت رسميا قمة المناخ 28 المنعقدة في دبي بالإمارات حيث يتم مناقشه عددا من القضايا الرئيسية أبرزها الانتقال الطاقي و تمويل المناخ و تعويض الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية و، النظم الغذائية العالمية وغاز الميثان بجانب مواضيع أخرى طارئة كارتفاع درجات الحرارة القياسية وفيضانات القرن الأفريقي وحرائق كندا المدمرة. لقد اتفقت الأطراف المشاركة في المؤتمر السادس والعشرين في غلاسكو في 2021، على خفض حصة استهلاك الفحم. ومنذ ذلك الحين، ظل الناشطون وبعض الحكومات يضغطون من أجل نفس الشيء بالنسبة للنفط والغاز ولكن لم يتم العثور على الصياغة الدقيقة لهذه الخطوة.
اعلن مجموعة من الخبراء إنه يجب على العالم استثمار أكثر من 3 آلاف مليار دولار سنويا بداية من 2030 لتحقيق الأهداف المناخية. الا انه لم يتم الوفاء بالالتزامات في ما يتعلق بتخصيص الاستثمارات للانتقال الطاقي أو التأقلم إزاء تداعيات التغير المناخي. في عام 2009، وعدت الدول المتقدمة المسئوله عن اكبر نسبة للانبعاثات والمتهمة تاريخيا بأزمة المناخ، بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة بحلول 2020 لكن هذه الدول تلجا الي الالتزامات الطوعية.  لعل أهم إنجاز حققه مؤتمر "كوب 27" في شرم الشيخ بمصر كان إنشاء صندوق يهدف إلى التعويض عن "الخسائر والأضرار" التي لحقت الدول المعرضة بشكل خاص ومباشر للكوارث المناخية، وهي الأقل مسؤولية تاريخيا عن انبعاثات الغازات الدفيئة. إلا أن إنشاء مشروع هذا الصندوق الجديد أصبح معقدا، كما ظلت المفاوضات متعثرة لمدة عام. حيث إن من بين الإشكاليات التي يتعين حلّها تتمحور حول: من الذي يجب أن يدفع؟ من سيستفيد منه؟ من يجب أن يكون مسؤولا عن إدارته؟
يعد غاز الميثان أحد الغازات الدفيئة  وهو ثاني أكبر متسبب في تغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون لكنه لم يحظ بالاهتمام حتى اليوم وينبغي على كل من الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة أن تنظم بشكل مشترك قمة حول غاز الميثان وغيره من الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون، خلال "كوب 28". ما سيعزز تشديد الالتزام الذي تم التعهد به في 2021 لتقليل من انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 % على الأقل مقارنة بالعام 2020.
نامل تحقيق الشروط المعتمدة للانتقال من الوقود الأحفوري لاستعمال مصادر الطاقة المتجددة. وهو انتقال ضروري للنجاح في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى 1,5 درجة مئوية بالمقارنة بعصر ما قبل الصناعة. ويجب أن تكون هناك التزامات  استجابة للتقييم الفني لاتفاق باريس الذي نُشر في سبتمبر2023 والذي سلط الضوء على الجهود المبذولة وغير الكافية إلى حد كبير حتى اليوم. لان لتلك التغيرات تاثيرات حادة تؤدي لانخفاض الانتاج النباتي والحيواني هو المستهدف لاطعام البشرية فاننا نحتاج  بجانب اجراءات الاطراف الهادفة لخفض الانبعاثات لإدارة  متميزة لكل من المحاصيل  و المياه و الأراضي بحيث يضبط المزارعين مواعيد بذر محاصيلهم  لتجنب الارتفاعات الطارئة  في درجات الحرارة  وللتأقلم مع نقص الأمطار مع استخدام  أنواعًا مختلفة من المحاصيل والأصناف .وضرورة استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وهي الظروف التي سوف تكون سائدة تحت ظروف التغيرات المناخية  وإجراء البحوث الخاصة بتقليل انبعاث الغازات من الماشية والعمل علي  استنباط أصناف جديدة من الحيوانات الزراعية كالماشية والمجترات الصغيرة والدجاج والبط والرومي و الأرانب والسمان لها المقدرة علي تحمل ارتفاع درجات الحرارة وهي الظروف التي قد تكون سائدة تحت ظروف التغيرات المناخية وكذلك بالمحاصيل الزراعية