بعد أن أعلن مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة على الانتخابات، عن المرشحين الستة المؤهلين للانتخابات الرئاسية للنظام الإيراني، أصبح من الواضح أن مساحة المناورة لدى النظام محدودة للغاية في الانتخابات المقبلة.
بينما يحاول النظام تقديم العرض والتمهيد للانتخابات، تسخر وسائل إعلام النظام من المشاحنات العقيمة حول إجراءات عدم الأهلية والمرحلة المقبلة من الانتخابات الهزلية.
لكن في هذه الأثناء، يعرف الولي الفقیة للنظام علي خامنئي وكبار المقربين منه جيداً أن المشكلة الحقيقية ليست أزمة الانتخابات، بل أزمة النظام بعد هلاك رئيس النظام إبراهيم رئيسي.
في 4 يونيو/حزيران، تحدث خامنئي في كلمة ألقاها عند قبر رئيسي عن كارثة فقدانه التي لا يمكن تعویضها، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك خلافات معه في سياسة القمع والانكماش وإثارة الحروب.
وقال: “إن هذه المصيبة كانت بالفعل مأساة كبيرة للبلد… كانت لدينا شخصيات خدمت البلد من قبل، لكن ليس إلى هذا الحد، لا بهذا الحجم، لا بهذه الجودة… وفي الخارجية، استغل الفرص بأفضل ما يكون.”
ونفس شدة الضربة والكارثة التي لحقت بالنظام يصورها عضو المجلس مجتبى ذو النور، الذي قارن وضع النظام بعام 1981 وقال في 7 حزيران/يونيو: “هذه ليست الحادثة الأولى، ونأمل أن تكون الأخيرة. لقد مرت الثورة الإسلامية بأحداث مختلفة ومنعطفات خطيرة للغاية.. لو حدث أي من أحداث عام 1981 في أي بلد آخر لانهار النظام السياسي في ذلك البلد.”
وفي هذا الصدد، يكتب موقع خامنئي في مقال بعنوان “إله 1981 هو نفسه إله هذا العام”: “إذا نما البلد وازدهر في قلب تلك الأزمات والجراح، في حين أن هياكله الرسمية والقانونية لم تكتمل بعد. وتشكلت، وستخرج أيضاً بكل فخر بعد أحداث مريرة ومأساوية مثل فقدان الحاج قاسم (في إشارة إلى قاسم سليماني قائد فیلق القدس) والسيد رئيسي.”
لقد قيل الكثير عن مواساة قوى النظام المحبطة بعد سقوط وهلاك رئيسي، ولكن يبدو أن خامنئي ومعينيه استخلصوا النتيجة المعاكسة من مقارنة الأزمة الحالية بأوضاع عام 1981.
لأنهم بهذه الطريقة يظهرون أن الأزمة التي تعصف بالنظام ليست «أزمة الانتخابات» وتعيين بديل عن إبراهيم رئيسي الهالك، بل «أزمة النظام» في مواجهة خطر الانتفاضة الشعبية. وفي هذه المقارنة يشيرون ضمناً إلى البديل والقوة الخطيرة التي تهدد النظام.