بروكسل : اوروبا والعرب 
"يظل الاتحاد الأوروبي قلقاً للغاية إزاء الأزمة السياسية المتفاقمة في فنزويلا".هذا ماجاء في صدارة البيان الاوروبي الذي صدر في بروكسل عن مكتب جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية والامنية واضاف البيان" يرحب الاتحاد الأوروبي بالتقرير المؤقت الذي أعدته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، بدعوة من المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا لتقييم السلوك العام للانتخابات في إطار اتفاقية بربادوس. وقد ألقى هذا التقرير الضوء على العملية الانتخابية وأكد على عدم وجود أدلة تدعم النتائج التي أعلنتها السلطات الفنزويلية.
حتى اليوم، لم تقدم السلطات الفنزويلية الأدلة العامة اللازمة لتقييم العملية الانتخابية وفقاً للمعايير التي حددتها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
وفي ضوء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا للعدل في فنزويلا، يجدر بنا أن نتذكر أن المجلس الوطني الانتخابي هو الهيئة المسؤولة قانونياً ودستورياً عن النشر الشفاف والمفصل للنتائج الانتخابية الرسمية.
لن يتم قبول أو الاعتراف إلا بالنتائج الكاملة والقابلة للتحقق بشكل مستقل لضمان احترام إرادة الشعب الفنزويلي.
ويواصل الاتحاد الأوروبي حث اللجنة الوطنية للانتخابات على نشر سجلات التصويت الرسمية ("السجلات") من جميع مراكز الاقتراع والتحقق منها بشكل مستقل. وعلاوة على ذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أكدت أن عينة من السجلات الرسمية التي نشرتها المعارضة تظهر السمات الأمنية لبروتوكولات النتائج الأصلية، وبالتالي تؤكد موثوقيتها. ووفقًا للنسخ المتاحة للجمهور من السجلات الرسمية، يبدو أن إدموندو جونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية بأغلبية كبيرة.
إن الشعب الفنزويلي عليه أن يقرر مصيره بنفسه. ويجب أن تسود إرادته. وسيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع شركائه الإقليميين لضمان احترام إرادة الشعب الفنزويلي المعبر عنها في صناديق الاقتراع وتسهيل الحوار الذي تقوده فنزويلا والذي يوفر الضمانات لكلا الجانبين ويؤدي إلى استعادة الديمقراطية وحل الأزمة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الحالية.
يتعين على السلطات الفنزويلية احترام حق جميع الفنزويليين في التظاهر السلمي والتعبير بحرية عن آرائهم السياسية دون خوف من الانتقام. ويجب على السلطات أن تمتنع عن استخدام القوة المفرطة، وأن تضع حداً للقمع والمضايقة التي تتعرض لها المعارضة والمجتمع المدني، وأن تطلق سراح جميع السجناء السياسيين. ولابد من إجراء تحقيق شامل في انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها.