اجتماع وزاري اوروبي : اجندة قمة بروكسل الشهر القادم تشمل ملفات الوضع في الشرق الاوسط واوكرانيا والهجرة والدور العالمي للاتحاد الاوروبي


بروكسل : اوروبا والعرب 
قال بيان اوروبي  صدر في ختام اجتماع مجلس وزراء الشئون العامة في الاتحاد الاوروبي انه جرى وضع مسودة اجندة القمة الاوروبية المقررة في بروكسل الشهر القادم وسوف تشمل عدد من الملفات في مقدمتها الوضع في اوكرانيا والشرق الاوسط والهجرة وملفات اخرى وجاء في البيان بدأ الوزراء بغداء غير رسمي، ناقشوا خلاله دور سياسة التماسك في تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي. ونقل البيان عن يانوش بوكا، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد  " تعطي الرئاسة المجرية الأولوية لصياغة سياسة التماسك لخلق بيئة اقتصادية تدعم المرونة والنمو في جميع الدول الأعضاء. تظل سياسة التماسك أداة حاسمة لبناء القدرة التنافسية داخل الاتحاد الأوروبي، وتمكين المناطق من سد فجوة الابتكار، ودعم أنظمة الابتكار الإقليمية، وتعزيز استراتيجيات التخصص الذكية التي تدفع التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما استعد المجلس لاجتماع المجلس الأوروبي " القمة " في 19-20 ديسمبر 2024 من خلال مناقشة مسودة جدول أعمال مُعلقة.
في اجتماعهم في ديسمبر/كانون الأول، سيتناول زعماء الاتحاد الأوروبي:
أوكرانيا
الشرق الأوسط
دور الاتحاد الأوروبي في العالم
المرونة والاستعداد والوقاية من الأزمات والاستجابة لها
الهجرة
بنود أخرى
وعن اقبز نقاط النقاش في الاجتماع الوزاري امس الثلاثاء وكجزء من الحوار السنوي حول سيادة القانون، ناقش الوزراء وضع سيادة القانون في مالطا وهولندا والنمسا وبولندا.
بدأ الحوار السنوي حول سيادة القانون في المجلس في عام 2014. وهو يسمح بتبادل مفتوح للتعليقات وأفضل الممارسات بشأن تطورات سيادة القانون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي الدول الأعضاء الفردية، مع ضمان الموضوعية وعدم التمييز والمعاملة المتساوية لجميع الدول الأعضاء.
إجراء المادة 7
وكجزء من إجراء المادة 7(1) من معاهدة الاتحاد الأوروبي، ناقش الوزراء الوضع الحالي فيما يتعلق باحترام قيم الاتحاد الأوروبي في المجر.
قدمت المفوضية للوزراء تحديثًا عن أحدث التطورات في المجر، وأتيحت الفرصة للوزراء لتقديم تعليقاتهم. وقدمت المجر ملاحظاتها.
وخلصت الرئاسة إلى أن مجلس الشؤون العامة لا يزال ينظر في المسألة.
أطلق البرلمان الأوروبي إجراء المادة 7 بشأن المجر في عام 2018. وكان آخر مرة على جدول أعمال المجلس في يونيو 2024، عندما عقدت جلسة استماع للمجر.
اقتراح معقول لتفعيل إجراء المادة 7 للمجر
كما اعتمد المجلس دون مناقشة البنود المدرجة في قوائم البنود التشريعية وغير التشريعية من الفئة أ.

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات