بروكسل : اوروبا والعرب 
وافق مجلس الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي  اليوم على تدابير تقييدية إضافية ضد أربعة أفراد، نظرًا لخطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وحسب بيان اوروبي صدر عن مكتب منسقة الياسة الخارجية الاوروبية في بروكسل وعلى هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد "من جانب القوات المسلحة السودانية، فرض المجلس عقوبات على محمد علي أحمد سوبير، وهو فريق أول مسؤول عن عمليات الاستخبارات العسكرية. وهو مسؤول عن مضايقة واعتقال واحتجاز أعضاء المجتمع المدني بشكل تعسفي، فضلاً عن حالات العنف الجنسي والتعذيب. كما أدرج المجلس صلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف أيضًا باسم "صلاح قوش"، مستشار الأمن الوطني السابق لجمهورية السودان والمدير السابق لجهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني. صلاح هو وراء العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات.
من جانب قوات الدعم السريع، فرضت تدابير تقييدية على عثمان محمد حامد، وهو لواء مسؤول عن العمليات منذ اندلاع الصراع ومسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. وأخيرًا، أدرج المجلس أيضًا تيجاني كرشوم، الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور. وقد سهّل كرشوم تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وهو متورط في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غرب دارفور.
يخضع الأشخاص المعينون اليوم لتجميد الأصول، ويُحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضعون لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال البيان "إن فرض هذه التدابير التقييدية يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسلام والمساءلة في السودان. ويؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المزري.
وقد نُشرت القوانين ذات الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وسبق ان اعتمد المجلس في 9 أكتوبر 2023 القرار (CFSP) 2023/2135 بشأن التدابير التقييدية في ضوء الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.
اعتمد المجلس تدابير تقييدية ضد ستة كيانات في 22 يناير 2024، وضد ستة أفراد في 24 يونيو 2024.
مع العقوبات الإضافية المعتمدة اليوم، تنطبق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي على عشرة أفراد وستة كيانات.