بروكسل ـ كييف  : اوروبا والعرب 
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني المعين حديثًا فريدريش ميرز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى كييف صباح اليوم السبت. وتريد الدول الأربع التأكيد على دعمها لأوكرانيا وطلبوا من موسكو أيضا قبول "وقف إطلاق نار كامل" لمدة ثلاثين يوما.
ويأتي وصول الزعماء الأوروبيين في أعقاب العرض العسكري الذي أقيم في موسكو يوم  أمس الجمعة، حيث احتفل الرئيس فلاديمير بوتن بالذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج، من بين آخرين. ويرى الوفد الغربي أن زيارته تمثل ثقلا رمزيا.
وجاء في بيان مشترك للدول الأربع: "سنواصل زيادة دعمنا لأوكرانيا وزيادة الضغط على آلة الحرب الروسية حتى توافق موسكو على وقف دائم لإطلاق النار". بحسب ماورد في تقارير اعلامية في بروكسل اليوم السبت ومنها صحيفة نيوز بلاد البلجيكية والتي اضافت " سافر ماكرون وميرتز وستارمر بالقطار من بولندا. وصل توسك بشكل منفصل ونشر مقطع فيديو لوصوله على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي كييف، استقبلهما المستشار الأوكراني الأعلى أندريه يرماك ونائب وزير الخارجية أندريه سيبيغا.
وفي وقت لاحق من اليوم، سينضمون إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء توسك في اجتماع افتراضي لـ"تحالف الراغبين" - حوالي ثلاثين دولة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد اتفاق السلام. وبحسب الأربعة، فإن هناك خطوات تتخذ نحو تشكيل تحالف دولي مستقبلي يتمتع بقدرات جوية وبرية وبحرية، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، موسكو إلى الموافقة على "وقف إطلاق نار غير مشروط" لمدة 30 يوما وهدد بفرض عقوبات جديدة إذا رفضت ذلك
وحسب بيان اوروبي صدر في بروكسل مساء الجمعه " يظل الاتحاد الأوروبي ثابتًا في التزامه بتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا، والذي يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويرحب بكل الجهود المبذولة لتحقيق هذا السلام. وجاء في البيان الصادر عن مكتب كايا كالاس منسقة السياسة الخارجية الاوروبية  " ونحن ننضم إلى أوكرانيا والشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، في الدعوة إلى وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط لمدة لا تقل عن 30 يومًا. إن هذا التوقف المؤقت في استضافة الأحداث قد يكون بمثابة خطوة حيوية نحو الحد من معاناة المدنيين وإفساح المجال لإجراء محادثات ذات مغزى من أجل تحقيق سلام حقيقي يهدف إلى إنهاء حرب العدوان الروسية واستعادة السلام الشامل والعادل والدائم.
وكما كان الحال في الماضي، يتعين على روسيا الآن أن تظهر استعدادها لتحقيق السلام.
وقد أيد هذا البيان المشاركون الآخرون من خارج الاتحاد الأوروبي في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لفيف في 9 مايو/أيار: مولدوفا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.
وبالامس وفي يوم أوروبا" التاسع من مايو" ، وبينما كانت الدبابات تجوب الساحة الحمراء بموسكو في استعراض للقوة، بمشاركة العديد من القادة الأجانب المتحالفين مع روسيا، اجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في لفيف الاوكرانية  لإيصال رسالة مختلفة - رسالة، بكلماتهم الخاصة، رسالة تضامن وعدالة وشراكة عسكرية طويلة الأمد مع أوكرانيا، كما ذكر العديد من وزراء الخارجية الأوروبيين العشرين تقريبًا خلال اجتماع لفيف.
ووقّع مسؤولون أوكرانيون، بمن فيهم وزير الخارجية أندريه سيبيا، ورئيس الوزراء دينيس شميهال، وكبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، اتفاقية تاريخية لدعم صناعة الدفاع الأوكرانية، والتزموا بالدفع قدمًا بإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.
تمثل هذه الموافقة خطوة رئيسية في الجهود الدولية لمحاسبة موسكو على ما يُعتبر أخطر انتهاك للقانون الدولي ارتُكب ضد أوكرانيا.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس: "هذه خطوة ملموسة لمساعدة أوكرانيا ليس فقط على الدفاع عن نفسها اليوم، بل أيضًا على بناء قدرة على الصمود على المدى الطويل".
الاتفاقية، المدعومة بمليار يورو من الأرباح غير المتوقعة للأصول الروسية المجمدة، مصممة لتسهيل الإنتاج المشترك وشراء المعدات العسكرية.
منذ بدء الغزو الروسي الشامل عام ٢٠٢٢، جمّدت الدول الغربية ما يقارب ٣٠٠ مليار دولار من الأصول السيادية الروسية. في أكتوبر ٢٠٢٤، وافقت مجموعة الدول السبع على قروض لأوكرانيا بقيمة تقارب ٥٠ مليار دولار، على أن تُسدد من عائدات هذه الأصول المجمدة.
خلال الزيارة، عقد الوزراء جلسة للتحالف الدولي للضغط من أجل إنشاء محكمة حرب خاصة لمقاضاة القيادة الروسية العليا على غزوها الشامل لأوكرانيا.
في حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين الروس بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلا أنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي لمقاضاة جريمة العدوان ضد دولة غير موقعة مثل روسيا - وهي ثغرة قانونية تسعى المحكمة الجديدة إلى سدها.
قال دبلوماسي لصحيفة "كييف إندبندنت": "إنه إنجازٌ كبير، إذ يُمكن الآن محاكمة (فلاديمير) بوتين".
دأب الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الدفع لإنشاء محكمة خاصة لمحاسبة القادة الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، على شنّ الغزو الشامل.