وافق البرلمان البرتغالي، أمس الجمعة، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة. وينظر المراقبون إلى هذا الإجراء، الذي قدمه حزب تشيجا اليميني المتطرف، على أنه هجوم يستهدف النساء المسلمات وتعبيراتهن الدينية. وينطبق الحظر على الملابس التي تخفي الوجه "لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين"، وسيدخل حيز التنفيذ في معظم الأماكن العامة، باستثناء الطائرات والمباني الدبلوماسية ودور العبادة. واهتمت وسائل الاعلام في بروكسل بهذا الامر وقالت صحيفة نيوز بلاد البلجيكية "وينص القانون على فرض غرامات تتراوح بين 200 إلى 4000 يورو على من لا يلتزم بالحظر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يجبرون الآخرين على ارتداء النقاب يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ولم يوقع الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا على القانون بعد، ولديه خيار الاعتراض عليه أو إرسال النص إلى المحكمة الدستورية لمراجعته.

وفي حالة التصديق عليها، ستنضم البرتغال إلى دول مثل فرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا، التي لديها بالفعل حظر مماثل. ورغم أن عدد النساء اللاتي يرتدين مثل هذا النقاب محدود في البرتغال، إلا أن الموضوع أثار جدلا حادا، كما هو الحال في أماكن أخرى في أوروبا.

ولا يزال يتعين على الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا التوقيع على القانون ولديه خيار الاعتراض عليه أو إرسال النص إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.

وتدافع شيغا عن الاقتراح باعتباره إجراءً لتعزيز "الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية" وتقول إن غطاء الوجه يضع المرأة في موقف "الإقصاء والدونية". تلقى الحزب دعمًا من أحزاب يمين الوسط مثل PSD وIniciativa Liberal وCDS-PP.

وصوتت ضده الأحزاب اليسارية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي، وليفر، والحزب الشيوعي ، وبلوكو دي إسكيردا. ووصف بيدرو ديلجادو ألفيس (PS) الاقتراح بأنه "هجوم على الأجانب وأتباع الديانات الأخرى" وحذر من أنه يضر بالحرية الدينية. وأكد أنه لا يجوز إجبار النساء على ارتداء النقاب، إلا أن المنع لا يقدم الحل الصحيح.