بروكسل : اوروبا والعرب 
 
أعلنت بلجيكا تأجيل تطبيق نظام  تسجيل البيانات البيومترية، كبصمات الأصابع أو مسح الوجه، لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب نظام الدخول/الخروج الأوروبي الجديد. وقد اتخذ هذا القرار وزير الداخلية برنارد كوينتين وزميلته لشؤون اللجوء والهجرة، آنيلين فان بوسويت، وذلك بعد أن تسببت التجارب  التي جرت حتى الان في طوابير طويلة في المطارات.
ومنذ أكتوبر من العام الماضي، يجري تطبيق نظام مراقبة الحدود الإلكترونية في أوروبا، المعروف بنظام الدخول/الخروج الأوروبي (EES)، تدريجياً. ويهدف النظام إلى أن يقدم مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصمات أصابعهم ومسحاً للوجه بالإضافة إلى جواز سفرهم وتاريخ مغادرتهم. بحسب ماذكرت وكالة الانباء البلجيكية في بروكسل 
وقد قرر الاتحاد الأوروبي تطبيق النظام على مراحل، مما يتيح التدخل في حال ظهور مشاكل فنية. وفي ظروف استثنائية، كطوابير الانتظار الطويلة جداً، يجوز للدول الأعضاء تعليق النظام مؤقتاً.
في بلجيكا، وفي فبرايرالماضي ، وافقت لجنة الغرفة التجارية البلجيكية المختصة على تطبيق نظام الدخول/الخروج الأوروبي (EES) للمهاجرين في بلجيكا.كانت الخطة تقضي بإجراء فحوصات نظام التحقق الإلكتروني من الحدود (EES) في أوقات محددة، بهدف تشغيل النظام بكامل طاقته بحلول 10 أبريل، على سبيل المثال في مطار بروكسل. إلا أن هذا لن يحدث في الوقت الراهن، حيث أجلت بلجيكا تطبيق النظام، كما فعلت هولندا وفرنسا بالفعل. 
أشار الوزيران كوينتين وفان بوسويت إلى أن التطبيق التدريجي أدى إلى زيادة ملحوظة في أوقات الانتظار عند نقاط التفتيش الحدودية. وقد بذلت الجهات المعنية جهودًا حثيثة على مدى شهور لضمان تطبيق ضوابط حدودية آمنة، تتناسب مع حركة المسافرين، ضمن إطار النظام الجديد. ومع ذلك، أكدا أن الظروف التقنية والبنية التحتية اللازمة للتسجيل البيومتري في ظل ظروف طبيعية ومريحة للمسافرين غير متوفرة.
بحسب الوزير كوينتين، كانت هناك طوابير "غير مقبولة"، سواءً للمسافرين أو لصورة بروكسل. ويؤكد أن التأجيل لا يؤثر على جودة عمليات التفتيش الحالية. وقال: "سيخضع كل مسافر يدخل أراضينا لتفتيش دقيق لضمان الأمن في بلادنا". وستواصل السلطات المختصة مشاوراتها مع المفوضية الأوروبية لوضع جدول زمني مشترك وواقعي للتطبيق الكامل للتسجيل البيومتري.
وأكد الوزير فان بوسويت: "الحدود المحكمة شرط أساسي لسياسة هجرة فعّالة، وهي ضرورية لسلامة مواطنينا، بما في ذلك في المطارات. وفي الوقت نفسه، يجب أن يعمل النظام الأوروبي بسلاسة على أرض الواقع، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت".