بروكسل : اوروبا والعرب 
اشادت رموز الجاليات المصرية في الخارج بالتوصيات التي صدرت في ختام فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج لعام 2025، الذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة ، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية وعدد من أبناء الجاليات المصرية من مختلف دول العالم. ومن وجهة نظر البعض من المشاركين فقد جاءت الانطباعات ايجابية كما قال شريف سالم احد رموز الجالية المصرية في بلجيكا  في تصريحات لموقع " اوروبا والعرب " وقال انه يشكر رئيس الجمهورية الذي اصدر توجيهات مباشرة برعاية المصريين بالخارج وكذلك هناك جهود عظيمة لوزير الخارجية  وشئون الهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي وايضا السفير نبيل الجبشي نائب الوزير لشئون الهجرة وخلال الفعاليات  حرص كبار المسئولين على ذكر كل الانجازات والتعامل مع القضايا التي طرحت في النسخة السابقة من المؤتمر وحرصت الجهات المختصة على طمأنة المصريين بشا، العديد من القضايا ومنها ملف الاستثمار والقضية الفلسطينية ورفض التهجير واكد الوزيرعلى استمرار دور مصر القوي في هذه القضية وكان السفير نبيل الحبشي حريصا على الالتقاء مباشرة بالمصريين المشاركين في المؤتمر والاستماع الى ملاحظاتهم 
وقال ايضا " المؤتمر بشكل عام كان ملئ بالايجابيات وعكس زيادة الاهتمام بالمصريين بالخارج  والتطوير لخدمة قضايا ابناء الوطن في الخارج وقد استفدت كثيرا من المؤتمر وقد حرصت على حضور اغلب النقاشات وشاهدت المظاهر الايجابية والنماذج الوطنية المشرفة ولم اشاهد اي شئ سلبي واستفدت كثيرا من المشاركة 
من جانبه قال السيد ابو خضير احد رموز الجالية المصرية في بلجيكا في تصريحات لموقع " اروبا والعرب " ان المؤتمر شهد نقاشات حول موضوعات هامة وخاصة مايتعلق بملف الاستثمار بالنسبة للمصريين بالخارج والمشروعات التي تقدمها الوزارات المعنية ونوه الى ان النقاشات كانت مفيدة واستمع المشاركون الى وجهات النظر المختلفة في هذا الصدد وكذلك ملف طرح الاراضي للاستثمار كما طالب البعض بتجديد مبادرة السيارات للمصريين بالخارج وطالب البعض الاهر بتوفير مشروعات متوسطة استثمارية كما تطرقت النقاشات الى موضوع اجازات العاملين في الدولة بدون مرتب وتباينت المواقف مابين مطالبة بتسهيل الاجازات والبعض الاخر قال انه لابد من انهاء الامر لتوفير فرص عمل لاشخاص اخرين. 
 واختتم ابو خضير بالقول " كنت سعيد لمشاركة رئيس الحكومة في اعمال المؤتمر بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مما يعكس الاهتمام بقضايا ابناء  مصر في الخارج الذين يمثلون خط الدفاع الاول لمواجهة اي حملات مغرضة في الخارج ضد الوطن الام 
ووفقا لتقارير اعلامية في القاهرة فقد عكست التوصيات التي خرجت عن المؤتمر التزام الدولة بتعزيز جسور التواصل مع المصريين بالخارج، وتفعيل دورهم في دعم جهود التنمية الوطنية، من خلال الاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة قضاياهم بشكل مباشر مع صناع القرار
وأعلن السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أبرز التوصيات الصادرة عن المؤتمر، والتي جاءت استجابة لمطالب المصريين بالخارج، وحرص الدولة على تعزيز التواصل والشراكة معهم في كافة القطاعات.
التوصيات:
1. الاستمرار في تطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، بما يشمل فحص وتوثيق المستندات وحقوق العمل، مع الإشادة بما تحقق من تيسيرات للحصول على الخدمات القنصلية عن بُعد والتأشيرات الدبلوماسية، التي مثلت نقلة نوعية ملموسة.
2. تنفيذ مبادرة تحديث البيانات البنكية من خلال السفارات والقنصليات بالخارج، لربط الحسابات بالبنوك المصرية، ضمن جهود دعم التحويلات المالية، وتعزيز الاستفادة من مبادرة “افتح حسابك في مصر”.
3. الإسراع بإطلاق المراحل الجديدة من مبادرات “إسكان المصريين بالخارج”، التي أعلن عنها وزير الإسكان خلال المؤتمر، مع مراعاة تنوع مستويات الدخل بين أبناء الجاليات المختلفة.
4. توسيع فرص القبول لأبناء المصريين بالخارج من حاملي الشهادات الأجنبية المعادلة في الجامعات الحكومية، وتسهيل التحاقهم بالجامعات الأهلية والخاصة المعتمدة من الدولة، والمعترف بها عالميًا، في مختلف التخصصات.
5. إنشاء منصة إلكترونية موحدة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، توضح إجراءات وضوابط تجديد الإجازات والاعتمادات للمصريين بالخارج العاملين بوظائف حكومية، مع الإشادة بمنصة وزارة التعليم العالي لتجديد إجازات أعضاء هيئة التدريس.
6. النظر في تجديد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج، استجابة لمطالب الجاليات بإتاحة فترة أطول تُمكّنهم من الاستفادة من المبادرة وفق ظروفهم المالية والعملية.
7 . التنسيق مع وزارة الطيران المدني ومصر للطيران لتقديم مزايا إضافية للمصريين بالخارج، من خلال زيادة عدد الرحلات للدول ذات الكثافة المصرية، وتسيير خطوط جوية جديدة تلبي احتياجاتهم.
8 . توجيه السفارات والقنصليات المصرية للتعاون مع شركات ومكاتب محاماة بالخارج، بما يشمل الكفاءات القانونية المصرية، لتقديم خدمات استشارية للمصريين بأسعار تفضيلية، بما يعزز الحماية القانونية للجاليات.
وتؤكد هذه التوصيات على التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بفتح قنوات التواصل المباشر مع أبنائها في الخارج، والعمل على تلبية مطالبهم، وتحفيزهم على المشاركة في جهود التنمية الوطنية، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج الوطن ومستقبله.
.