غزة ـ نيويورك : اوروبا والعرب  
حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في غزة يتدهور ساعة بعد الأخرى، مجددة الدعوة إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين. وأكدت أن إصدار أوامر بالنزوح لا يعفي أطراف النزاع من مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين أثناء سير الأعمال العدائية. بحسب نشرة الاخباراليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح الخميس  
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الجيش الإسرائيلي أصدر الأربعاء أمرا للسكان بمغادرة مدينة غزة خلال الـ 48 ساعة القادمة والتحرك جنوبا عبر ممر مؤقت على طريق صلاح الدين، الذي يمتد عبر وسط قطاع غزة.
وفقا للمكتب الأممي، يستمر آلاف الأشخاص في الفرار في خضم الأعمال العدائية النشطة وازدحام الطرق، فيما يعاني الناس من الجوع والأطفال مصدومون. خلال يومي الاثنين والثلاثاء، سجل شركاء الأمم المتحدة الذين يراقبون حركة الناس في غزة ما يقرب من 40,000 حالة نزوح نحو الجنوب.
ومنذ منتصف أغسطس وحتى الثلاثاء، تم تسجيل حوالي 200,000 حالة نزوح، مع اضطرار العديد من النساء والأطفال وكبار السن إلى السير لساعات.
وذكر مكتب أوتشا أن وزارة الصحة في غزة أبلغته بأن مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة قد تضرر عقب تعرضه لضربات متعددة ليلة أمس الثلاثاء. وكان هناك 80 مريضا في المنشأة، بينهم 12 طفلا ورضيعا في العناية المركزة. واضطر نصف المرضى ومقدمي الرعاية لهم إلى الفرار، تحت القصف، بحثا عن "أمان بعيد المنال"، وفقا لمكتب أوتشا.
النساء يلدن في الشوارع
وفي الوقت نفسه، حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يجبر النساء على الولادة في الشوارع، دون مستشفيات أو أطباء أو مياه نظيفة. ويقول الصندوق إن 23,000 امرأة يعشن دون رعاية، ويولد حوالي 15 طفلا كل أسبوع دون أي مساعدة طبية.
وقد أفاد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بأنه منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس، تضررت 80 نقطة طبية ومركز رعاية صحية أولية تقدم خدمات صحة جنسية وإنجابية للمرضى، وخرج 65 منها عن الخدمة.
على صعيد ذي صلة، أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم بانقطاع كامل لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء مدينة غزة والشمال الأمر الذي يحول دون إمكانية السكان والعاملين في المجال الإنساني من الحصول على معلومات حيوية.
وقد أنشأ شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني ثلاث نقاط دعم في المناطق التي تستقبل النازحين في جنوب غزة لمساعدة الأطفال المنفصلين عن ذويهم، والأيتام، والمصابين. وأفادوا بأن القصف العنيف على مدينة غزة يفاقم معاناة الناس وخاصة الأطفال.
ويوم الثلاثاء، تم إلغاء أو رفض حركتين إنسانيتين لجمع شحنات غذائية من المعابر المؤدية إلى غزة. وقد تم تسهيل مهام أخرى لكنها واجهت عوائق على الأرض. ولا يزال معبر زيكيم مغلقا لليوم الخامس على التوالي، وفقا لمكتب أوتشا.
من قطاع غزة، قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن النزوح الجماعي القسري للعائلات "تهديد مميت للفئات الأكثر ضعفا"، مع استمرار تساقط القنابل على مدينة غزة في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة.
جاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي صعّد هجومه البري على مدينة غزة، وأمر السكان بمغادرة المنطقة. وفي حديثها من جنوب القطاع إلى الصحفيين في جنيف، قالت المتحدثة باسم اليونيسف تيس إنغرام إن العائلات الفلسطينية وأطفالها الجائعين يُدفعون جنوبا من "جحيم" إلى آخر.
وقالت: "من غير الإنساني أن نتوقع من قرابة نصف مليون طفل، ممن عانوا من العنف والصدمات النفسية جراء أكثر من 700 يوم من الصراع المتواصل، أن يفرّوا من جحيم لينتهي بهم المطاف في جحيم آخر".
من جانبه شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على ضرورة أن "تُنهي السلطات الإسرائيلية بشكل عاجل الممارسات المنهجية للتعذيب وغيره من إساءة المعاملة بحق الفلسطينيين المعتقلين في سجونها وأماكن الاحتجاز الأخرى، وحماية وضمان حقهم في الحياة".
وفي بيان صحفي قال المكتب إن السلطات الإسرائيلية "فرضت عمدا" ظروف احتجاز تصل إلى التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، وساهمت في مصرع محتجزين، "فيما دعمت ثقافة الإفلات من العقاب ورفض وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر" العنفَ الشديد ضد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن على السلطات الإسرائيلية الامتثال فورا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في السابع من أيلول/سبتمبر الذي يأمر الدولة بتحسين كمية وجودة الطعام المقدم إلى المحتجزين الفلسطينيين.
وأشار المكتب إلى أن المحكمة أكدت أن الظروف المفروضة عمدا من السلطات الإسرائيلية تفشل في تلبية المعايير التغذوية الأساسية.
وذكر مكتب حقوق الإنسان أن 75 فلسطينيا على الأقل - منهم طفل في السابعة عشرة من العمر - لقوا حتفهم في أماكن احتجاز إسرائيلية في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2025، منهم 49 من غزة و24 من الضفة الغربية وفلسطينيان يحملان الجنسية الإسرائيلية.
وأشار المكتب إلى أنه وثـق استخدام إسرائيل للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي ضد سجناء فلسطينيين، بما في ذلك الضرب المتكرر والإيهام بالغرق واستخدام الاغتصاب وغيره من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وفرض ظروف غير إنسانية متعمدة مثل التجويع والحرمان من الحصول على ملابس نظيفة ومستلزمات النظافة والرعاية الطبية.
وقال المكتب الأممي إن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تُعد تلك الممارسات جريمة حرب، وقد تصل - في بعض الأحيان - إلى جريمة ضد الإنسانية. وأكد أن على إسرائيل التزاما يحتم إنهاء جميع تلك الممارسات وحماية كل المحتجزين منها