نيويورك : اوروبا والعرب
ارتكبت أطراف من الدول وغير الدول أعمال عنف جنسي كأسلوب في الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع السياسي، ضد أكثر من 4600 شخص. خلال العام الماضي 2024  هذا ما أفاد به التقرير السنوي السادس عشر للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات. بحسب ماجاء في نشرة الاخبار اليومية للامم المتحدة التي تلقينا نسخة منها صباح اليوم الجمعه  والذي اضاف " يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة بنسبة 25% مقارنة بعام 2023. وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات أن هذه الأرقام المقلقة لا تعكس النطاق الدولي وانتشار هذه الجرائم.
أدرج في ملحق التقرير 63 طرفا سواء من التابعين للدول أو غير التابعين لها، يُشتبه - بشكل موثوق - في ارتكابهم أو مسؤوليتهم عن أنماط من الاغتصاب أو أشكال أخرى للعنف الجنسي خلال صراعات مسلحة مُدرجة على أجندة مجلس الأمن الدولي.
إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة
أُدرجت حركة حماس في ملحق التقرير على أساس معلومات وثقتها الأمم المتحدة عام 2024، تشير إلى أسباب معقولة للاعتقاد بأن بعض الرهائن الذين أخذوا إلى غزة تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف الجنسي أثناء احتجازهم، ومعلومات واضحة ومقنعة بأن العنف الجنسي ارتكب أيضا أثناء هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في 6 مواقع على الأقل.
وللمرة الأولى يتضمن التقرير ملحقا لإخطار الأطراف باحتمال إدراجها في التقرير التالي للأمين العام.
وذكر البيان الصحفي أن الرفض المستمر لدخول مراقبي الأمم المتحدة في سياق إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا، جعل من الصعب توثيق وتحديد بشكل قاطع أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي في هذه السياقات.
ونظرا للقلق البالغ بشأن أنماط أشكال محددة من العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والقوات العسكرية والأمنية الروسية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، أخطر الأمين العام هذه الأطراف باحتمال إدراجها على قائمة مرتكبي الانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها تقريره المقبل
ويرتبط هذا القلق بشكل رئيسي بانتهاكات سُجلت في أماكن الاحتجاز.
ليبيا
في ليبيا أدرجت على قائمة التقرير، جهتان تابعتان للدولة هما "وكالة ردع مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب"، و"إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية"، بناء على تقارير متسقة حول العنف الجنسي - بشكل رئيسي في أماكن الاحتجاز - سجلتها الأمم المتحدة وأبلغ عنها في تقارير سنوية متتالية للأمين العام.
وكالة الأمن الداخلي (بنغازي)، وهي جهة غير تابعة للدولة، أدرجت أيضا على القائمة بسبب أنماط موثقة للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
السودان
قال تقرير الأمين العام إن رصد العنف الجنسي في السودان لا يزال صعبا بسبب عدم قدرة مقدمي الخدمات على الوصول إلى المناطق المتضررة من النزاعات، والوصم وانهيار مؤسسات سيادة القانون.
ورغم تلك التحديات وثقت الأمم المتحدة عام 2024، حالات عنف جنسي ارتكبت بحق 90 امرأة و36 فتاة و4 رجال وفتى واحد. شملت تلك الانتهاكات ممارسات منها الاغتصاب الفردي والجماعي والشروع في الاغتصاب والاختطاف لأغراض الاستغلال الجنسي. وذكر التقرير أن 82 حالة من تلك الحالات وقعت عام 2023.
وأضاف التقرير الأممي أن عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تورطت في معظم الحالات. وتورط فيها أيضا أعضاء من الحركات المسلحة وعناصر من القوات المسلحة السودانية.
تم توثيق عدد كبير من حالات الاغتصاب الفردي والجماعي، لا سيما أثناء اجتياح المدن، والهجمات على مواقع النازحين داخليا وضد الفارين من المناطق المتضررة من النزاع. وتعرضت النساء والفتيات للاغتصاب في منازلهن، أو أمام أفراد أسرهن، وفي بعض الحالات بعد اختطافهن لمدد تزيد على عدة أيام أو أشهر.
ودعا الأمين العام الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وجميع أشكال العنف الجنسي. وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدة الطبية والنفسية الكاملة، ومشاركة النساء دون عوائق في الخدمات الإنسانية.
كما دعا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الامتثال لحظر الأسلحة القائم في دارفور عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1556 (2004). وناشد زيادة التمويل لدعم اللاجئين من السودان، بما في ذلك الناجيات والناجون (من العنف الجنسي)، والمجتمعات المضيفة لهم.
العنف الجنسي أثناء الاحتجاز
سلط التقرير الأممي الضوء على نمط بارز يتعلق بأشكال مختلفة للعنف الجنسي في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، بما في ذلك كأسلوب للتعذيب والإهانة والإجبار على الإدلاء بمعلومات، وخاصة ضد الرجال والفتيان ولكن ذلك شمل أيضا النساء والفتيات.
الجماعات المسلحة من غير الدول استخدمت العنف الجنسي لتعزيز سيطرتها على الأراضي والموارد الطبيعية وتنفيذ أيدلوجياتها المتطرفة.
ويواصل انتشار وتوفر الأسلحة الصغيرة والخفيفة تغذية العنف الجنسي في معظم السياقات. وقد عرّض النزوح الجماعي وانعدام الأمن الغذائي النساء والفتيات لمخاطر عالية للتعرض للعنف الجنسي.
نمط آخر ورد في التقرير يتمثل في الاختطاف والاتجار بالبشر المرتبط بالصراعات لأغراض العبودية الجنسية والاستغلال الجنسي، وتم ارتكاب ذلك من أطراف منها جماعات إرهابية تقع تحت عقوبات مجلس الأمن الدولي.
عرقلة الوصول الإنساني
على الرغم من الاحتياجات المتنامية، تم تقويض أو منع الوصول الإنساني بشدة من قبل أطراف الصراعات.
وقالت الممثلة الخاصة براميلا باتن إن الحدة والنطاق غير المسبوقين لتدمير منشآت الرعاية الصحية والهجمات والمضايقات والتهديدات ضد مقدمي الخدمات على الخطوط الأمامية، قوضا بشدة وصول المساعدات المنقذة للحياة للناجين أثناء الصراعات.