التنمية في 2025 في ظل التوترات العالمية .. إعداد دكتور/عبدالمنعم صدقي استاذ بمركز البحوث الزراعية- مصر


يواجه العالم أزماتٍ عديدة في عام ٢٠٢٥  تتطلب إجراءاتٍ عاجلة. سيحمل العام فرصًا محوريةً للتقدم، مثل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 30) في البرازيل، واجتماعٍ عالميٍّ حول تمويل التنمية، وخططٍ لتنفيذ ميثاق المستقبل. ومع ذلك، لا يزال الطريق مليئًا بالعقبات المعقدة التي ستختبر التعاون العالمي: التعامل مع تداعيات الحروب المستمرة، ومواجهة التغييرات في القيادة في الولايات المتحدة وغيرها، والاستعداد للتأثير غير المتوقع للاحتباس الحراري، ومعالجة أوجه عدم المساواة النظامية، ومعالجة الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة.
في عام ٢٠٢٥، هناك خمس قضايا رئيسية يجب مراقبتها: السلام والأمن، وتمويل التنمية، والاستثمار في مستقبل مستدام. سيستمر السلام والأمن في عام ٢٠٢٥، مع بقاء الحروب في غزة والسودان وأوكرانيا والتطورات الأخيرة في سوريا محوريةً في أجندات السلام والأمن العالمية. ستلعب الأمم المتحدة دورًا محوريًا في كل منعطف، وسيحتاج المجتمع الدولي إلى دعمه لضمان أن يكون أي انتقال سياسي شاملًا وشاملًا. يُعدّ تمويل التنمية قضيةً حاسمةً أخرى تستحق المتابعة في عام ٢٠٢٥. وقد ازدادت الدعوات إلى إصلاح التمويل الدولي في عام ٢٠٢٤، وسيكون عام ٢٠٢٥ بمثابة الاختبار الحقيقي للإرادة السياسية، 
يُسلّط تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي الضوء على ضرورة تسريع التنمية والنمو الاقتصادي المستدام للحد من الخسائر الاقتصادية والتخفيف من تدهور جودة الحياة الناجم عن تغير المناخ. ويُشدّد التقرير، المعنون "مواجهة التحدي: قصص نجاح واستراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود"، على أهمية تحسين حماية الأفراد والمجتمعات من خلال تسريع التنمية وتدابير التكيف المُوجّهة. ويخلص التقرير إلى أن النمو الاقتصادي والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ متلازمان، حيث تُشير التقديرات إلى أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% من شأنها أن تُخفّض عدد الأشخاص الأكثر ضعفًا بنحو 100 مليون شخص. لذلك، يُعدّ تحسين الدخل أمرًا بالغ الأهمية، ولكن ينبغي على الدول أيضًا وضع مجموعة من السياسات المُراعية للمناخ لبناء قدرة الناس على الصمود في وجه تغير المناخ.
يُشدّد التقرير أيضًا على أهمية تصميم سياسات مُصمّمة خصيصًا لكل بلد. وينبغي للدول الغنية إعطاء الأولوية لتطوير بنيتها التحتية القائمة، بينما ينبغي أن تُتاح للدول منخفضة الدخل فرصة بناء هذه البنية التحتية بشكل مستدام منذ البداية. تعمل مجموعة البنك الدولي على تعزيز استعداد الناس لصدمات المناخ من خلال مضاعفة جهودها في مجالات الغذاء والزراعة، والمياه، والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، والبنية التحتية، وشبكات الأمان الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وسبل العيش.
يشمل عمل مجموعة البنك الدولي في مجال المناخ حماية المزيد من المجتمعات من مخاطر المناخ، ودعم البلدان في تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين فرص الحصول على التأمين للمجتمعات والشركات المعرضة لصدمات المناخ، وبناء أنظمة صحية للاستجابة السريعة للأزمات. كما يساعد الدول ن على تحديد مخاطر المناخ الرئيسية والحلول اللازمة لحماية مكاسب التنمية الحيوية من خلال تقاريرها القطرية عن المناخ والتنمية، والتي تغطي أكثر من 60 دولة.
 

مشاركة الخبر

الأخبار المتعلقة

تعليقات

لا يوجد تعليقات