بروكسل : اوروبا والعرب 

أعلنت مؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل من خلال بيان عن توصل المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن قرار منح مصر 4 مليارات يورو من المساعدة المالية الكلية.

إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، ستساعد هذه المساعدة مصر على سد جزء من فجوة التمويل الخارجي.

سيتم صرف قرض الاتحاد الأوروبي على دفعات، مع ربط صرف كل دفعة بتحقيق تقدم مُرضٍ في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وفي عدد من التدابير السياسية الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.

واتفق المجلس والبرلمان الأوروبي على أن تُعدّ المفوضية تقريرًا سنويًا يتناول التقدم المُحرز في تنفيذ السياسة الاقتصادية والشروط المالية لمذكرة التفاهم، والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النص متطلبات إعداد التقارير للمفوضية، التي ستُكلَّف بتقديم تقارير منتظمة عن التطورات المتعلقة بالمساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ماجاء في البيان الاوروبي والذي تلقينا نسخة منه ، فان الاتفاق بين مفاوضي المجلس والبرلمان الأوروبي مؤقت، ويتعين تأكيده من قِبل المؤسستين. ويلزم اعتماده رسميًا قبل دخول قرار آلية التمويل متعددة الأطراف حيز النفاذ.

ويذكر انه بناءً على طلب تقدمت به مصر في مارس 2024، اقترحت المفوضية عملية مساعدة مالية كلية لمصر بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة. قُسِّمت آلية التمويل متعددة الأطراف إلى جزأين، مليار يورو و4 مليارات يورو على التوالي.

كان القرض الأول لمصر، بقيمة مليار يورو، والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024، يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. سيُعالج قرض المساعدة المالية المتعددة الأطراف الثاني، البالغ قيمته 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي اليوم، الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في مصر، ومن المتوقع أن يُغطي الفجوة التمويلية لمصر بين يوليو 2025 ويونيو 2027. وسيُمنح القرض بشروط تُمكّن مصر من سداد القرض على مدى فترة طويلة، بما في ذلك فترة سماح محتملة.

تُعدّ هاتان العمليتان جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة مع مصر في 17 مارس 2024 خلال زيارة رئيس المفوضية الأوروبية وخمسة قادة أوروبيين آخرين

وقبيل صدور البيان يساعات قليلة التقى السفير أحمد أبو زيد، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ودوقية لوكسمبورج يوم الإثنين 19 الجاري بأعضاء وفد العلاقات مع دول المشرق، فى جلسة تم تخصيصها بالبرلمان الأوروبي لاستعراض العلاقات المصرية/الأوروبية، والاستماع لرؤية مصر تجاه الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط. 

وحسب ماجرى الاعلان عنه من جانب السفارة المصرية في بروكسل فقد بدأت الجلسة بكلمة ألقاءها السفير المصري استعرض خلالها الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، منذ الإعلان عن ترفيع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، منوهاً إلى الجهود الجارية للدفع بتفعيل تلك الشراكة بمحاورها الست، وبما يُحقق مصالح شعوب جانبي المتوسط.

وأكد السفير المصرى فى هذا الإطار على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية القائمة مع الاتحاد الأوروبي، بالبناء على نتائج مؤتمر الاستثمار الذي عُقد العام الماضي، وبالاستفادة من الخطوات الايجابية التي اتخذتها مصر على مسار الاصلاح الاقتصادي، والفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري. 

ومن ناحية أخرى، تناول السفير أبو زيد التحديات والأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات في سوريا واليمن والسودان والبحر الأحمر، مبرزاً الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر من أجل العمل على استعادة الاستقرار والسلام في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مشدداً على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصري والأوروبي حول مُجمل تلك القضايا التي تمثل تحدياً مشتركاً لكلا الجانبين على حد السواء. 

كما أبرز الاهتمام الذي يوليه الجانب المصري لتعزيز العلاقات والتعاون بين البرلمانيين المصري والبرلماني، مُشيداً بالزيارات المتبادلة الهامة التي شهدتها الفترة الماضية بين الجانبين، بما يعكس حرصهما على تعزيز جسور التواصل بين شعوب المنطقة، مرحباً  بالزيارة المرتقبة لوفد العلاقات مع المشرق إلى مصر نهاية الشهر الجاري، والتي من شأنها أن تمثل فرصة جيدة للتعرف عن قرب على عملية الاصلاح والتطوير الجارية في مصر، والاستماع إلى رؤية الجانب المصري حول مُجمل التطورات في المنطقة، وسُبل دعم جهود القاهرة في هذا المجال